مدير مباحث الأحمدي يتظاهر بأنه مليونير خليجي ويوقع 3 وافدين بـ 5 قطع أثرية عراقية بملايين الدنانير

عبدالله قنيص في قضية يمكن وصفها بقضية الالفية الثالثة، تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة مساعد مدير عام المباحث الجنائية لشؤون المحافظات العميد الشيخ مازن الجراح من احباط بيع 5 قطع اثرية عراقية تعود الى الحضارة البابلية القديمة، فيما قدر مصدر امني هذه الآثار التي تم ضبطها قبل بيعها على الاثرياء بملايين الدنانير، ووصل الامر بالمصدر الامني الى القول ان المتهمين الثلاثة كانوا يطمحون لبيع هذه الآثار بأكثر من 100 مليون دولار داخل البلاد، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الآثار المضبوطة وعددها 5 قطع ستتم احالتها الى الادلة الجنائية لفحصها وايضا اطلاع الفنيين في الآثار على هذه القطع النادرة. ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير ادارة مباحث الاحمدي العقيد عادل الحمدان عن ان هناك 3 وافدين يروجون لقطع اثرية نادرة تعود الى الحضارة البابلية، وانهم يبحثون عن اثرياء من المهتمين بالآثار ولديهم خبرة بقيمة الآثار القديمة التي يملكونها، مشيرا الى ان العقيد عادل الحمدان شكل فريق عمل لضبط هذه الآثار ومن وراءها، وعليه تظاهر العقيد الحمدان بعد ابلاغ العميد الشيخ مازن الجراح بانه احد الاثرياء الخليجيين وانه يريد شراء الآثار شريطة ان تتم معاينتها، وابدى استعدادا لدفع مبلغ 5 آلاف دينار مقابل الاطلاع على هذه الآثار ومن ثم تقييمها وتحديد قيمتها، خاصة ان المتهمين وهم مصريان وسوري قالوا انهم يريدون بيع القطعة الواحدة بـ 20 مليون دولار. ومضى المصدر بالقول: ابتلع المتهمون الثلاثة الطعم وابدوا استعدادهم لمعاينة الثري الخليجي (الحمدان) القطع الخمس بعد دفع المبلغ المتفق عليه نظير المشاهدة، مشيرا الى ان المتهمين اتفقوا مع الحمدان الذي انتحل صفة ثري خليجي داخل احد الفنادق الراقية، وحال حضور المتهمين الثلاثة وبحوزتهم القطع الخمس فوجئوا بالثري يكشف عن هويته وهو مدير مباحث الاحمدي، ومن ثم تم اقتياد المتهمين الثلاثة الى مقر المباحث ليتم اخضاعهم للتحقيق واعترف الوافدون الثلاثة بان احدهم وهو السوري هو من جلب هذه القطع بعد سرقتها من قبل لصوص ابان فترة سقوط المقبور صدام حسين وما واكب ذلك من حالة من عدم الاستقرار. واشار المصدر الى ان القطع يرجح بنسبة كبيرة ان تكون حقيقية وليست مزيفة، لافتا الى ان اعادة هذه القطع الى موطنها الاصلي العراق سيتم بعد عرض هذه الآثار على النيابة ومن ثم تسليم تلك الآثار الى الجهات المختصة في وزارة الخارجية، لاسيما ان هناك اتفاقيات دولية تجرم الاتجار في الآثار النادرة.