«القاهرة اليوم» يعرض وثيقة التنازل على شاشة «الأوربت» وأزهري يؤكد أن القرآن فتح باب العفو في حالة دفع الدية

رجل قانون: تخفيف العقوبة يعود لتقدير القاضي.. وأقصى حكم على هشام 15 سنةأحمد عفيفي في الوقت الذي تضاربت فيه الآراء والتصريحات حول تنازل أسرة سوزان تميم عن دعواها ضد هشام طلعت مصطفى، خرج المذيع عمرو اديب في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة الأوربت بعرض وثيقة التنازل على الشاشة، مشيرا إلى تنازل أسرة سوزان تميم عن الحق المدني، ومؤكدا أن التنازل فقط عن مقاضاة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ولا تشير إلى المتهم الثاني محسن السكري. وحول احتمالات تأثير التنازل على سير القصية وحكم المحكمة، أشار أديب إلى أن الآراء تباينت حول إمكانية أن يؤثر تنازل أولياء الدم عن حقهم المدني، فذهب البعض إلى أن التنازل عن الشق المدني غير موجود في المجتمع المصري، حيث يسقط الشق المدني ويظل الحكم الجنائي قائما. من جانبه فسر عالم الأزهر الشيخ جمال قطب، في مداخلة هاتفية، حكم تنازل ولي الدم لصالح القاتل في الشريعة الإسلامية، موضحا أن القرآن الكريم حكم تأديبيا بمعاقبة القاتل بالقتل، إلا أنه فتح باب العفو في قوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) صدق الله العظيم، فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، مشيرا إلى أن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ كانا لا يستطيعان رد تنازل ولي الدم حتى لو كانا متأكدين من القاتل تيمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نافيا أن تكون الدية رشوة أو بيعا لدم القتيل. كما أكد قطب أن للمفتي أنه يأخذ تنازل ولي الدم بعين الاعتبار ليخرج بالرأي الذي أجمعت عليه المذاهب الأربعة، إلا أنه قال إن رأي المفتي رأي استشاري، الأمر الذي أكده أستاذ القانون الجنائي محمود كبيش في مداخلة هاتفية، مضيفا أن رأي المفتي وضع ليضفي على روح المتهم لمسة روحية، وأن تخفيف العقوبة يعود لتقدير القاضي عادل عبدالسلام جمعة، موضحا أن التخفيف ينزل درجة أو اثنتين بما يعني أن الحكم على مصطفى قد يكون المؤبد أو السجن المشدد بين 3 و 15 سنة، فيما لفت أديب إلى أن دفع الدية في لبنان يعني براءة المتهم، وفى الإمارات تنزل العقوبة إلى عام واحد فقط، الأمر الذي رد عليه قطب بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن المادة الثانية في الدستور المصري تنص على أن مصر دولة إسلامية تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي، إلا أن قانون العقوبات والدستور المصري خاليان من أي مادة لها علاقة بالشريعة الإسلامية، معربا عن سخطه على أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، وعلى سلوكيات جميع المستثمرين المصريين لأنهم لم يؤدوا دورا وطنيا واحدا. من جهة اخرى أكد بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، ضرورة استغلال تنازل عائلة القتيلة بحرفية قانونية عالية لصالح المتهم، من خلال تقديم مذكرة تتضمن الرأي الشرعي في جرائم القتل والقصاص التي يجري فيها تصالح بين عائلتي الجاني والمجني عليهم أو التي تتنازل فيها عائلة المجني عليهم عن الدعاوى المدنية التي أقاموها ضد الجاني. وأوضح أنه تولى الدفاع عن متهم في جريمة قتل مماثلة لقضية سوزان قبل سنتين بمحافظة المنيا، وانتهت المحكمة في يقينها إلى إدانة المتهم، وقررت إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، إعمالا للشريعة الإسلامية في الأخذ بالقصاص. وأضاف أبوشقة أنه توصل قبل جلسة النطق بالحكم إلى عقد تصالح بين عائلتي الجاني والمجني عليه، وكتب على إثرها مذكرة قانونية بالرأي الشرعي في جرائم القتل التي يجري فيها تصالحا، دعمها بالآيات القرآنية المتعلقة بالقصاص والعفو فضلا عن تقديم آراء فقهية وشرعية لكبار العلماء المسلمين في قضايا القتل التي تحول دون الأخذ بالقصاص في حالة التصالح أو دفع الدية أو العفو، وانتهى الأمر الى اخذ القاضي بما قدمه وألغى حكم الإعدام وحكم بالسجن 5 سنوات فقط. واقرأ ايضاً: السجن 3 سنوات لمحام مصري لعشقه وجنونه بباسكال مشعلاني بعد باكستان.. بنغلادش تحجب موقع الفيس بوك استخراج قلم «جاف» من معدة طفل تركيا عروس «المتوسط» في الطبيخ! لينا تفوز بجائزة «يوروفيجن» لأغنية 2010 مصرع وإصابة 58 شخصاً في حادث حافلة بالهند