نظيف: وزارة الداخلية ليست فوق القانون وإذا ثبت تورطها في مقتل الشاب الإسكندراني.. فستُحاسب

وسط حالة من «الانفصام» سيطرت على الدوائر الرسمية بشأن مقتل مدون مصري شاب، على مدى الأسبوعين الماضيين، تعهد رئيس الحكومة د.أحمد نظيف بكشف «الحقيقة كاملة»، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عن وفاته، في حالة إذا ما ثبت أن للأجهزة الأمنية دورا في مقتله. ويترقب الشارع المصري تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي لحسم الجدل الذي أحاط بوفاة الشاب خالد سعيد بالإسكندرية لبيان صحة أي من الروايتين حول سبب وفاته، حيث تؤكد أسرته ومعها العديد من الشهود ‏ تعرضه للضرب حتى الموت على يد أمين شرطة ومندوب شرطة، بينما تفيد الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بأنه ابتلع «لفافة بانغو» أدت إلى اختناقه ووفاته. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية بث التلفزيون الرسمي مقتطفات منها إنه «لو ثبت فعلا أن الشرطة أخطأت في قضية قتل الشاب خالد سعيد بالإسكندرية، فسيحاسب المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى ولا يوجد في هذا أي شك»، وأضاف أنه كرئيس للحكومة يعد بأن «الحقيقة ستظهر كما هي وإن كان هناك تقصير فسيتم التعامل معه بمنتهى الوضوح». وأكد أن موضوع الشاب القتيل محل اهتمام وذلك لتوضيح الحقائق، وان الأمر تحول إلى النائب العام في مصر، وشكل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لمراجعة الجثة مرة أخرى، وتم استخراجها ومراجعتها، مشيرا إلى أن التقرير سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتضح الأمر بالكامل. من جهة اخرى عاقبت وزارة الداخلية الضابط والمخبرين أبطال الفيديو الذي قيل إن خالد سعيد نشره على الانترنت باعتباره يمثل فسادا لدى رجال الشرطة وانهم يتقاسمون ضبطية مخدرات. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن الفيديو مدعاة للتفاخر لأنه يسجل لحظة انتصار رجال الشرطة «الضابط والمخبرين» باعتبارهم حققوا إنجازا في ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش.