احتجت السفارة السعودية في بانكوك في بيان لها أمس الاول، على قرار السلطات التايلندية القاضي بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل ديبلوماسي سعودي عام 1990، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلند.
وذهب البيان إلى أن قرار الترقية يعزز موقف المتهم اللواء سموكيد بونثانوم، فضلا عن أنه مخالف للقانون، معتبرا هذه الخطوة تهديدا خطيرا للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك.
وشددت السفارة في البيان بحسب صحيفة عكاظ السعودية على أن القانون التايلندي ينص على أن أي ضابط شرطة يتهم بعدم الانضباط أو بارتكاب فعل إجرامي تتم إقالته من منصبه بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد عدم قانونية قرار الترقية.
وأفادت السفارة السعودية في بيانها أن «المملكة قلصت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بعد مقتل أربعة من أفراد موظفيها الديبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحدا للعدالة في أي من الحالات».
وعبر مسؤولون سعوديون عن الاشتباه بوجود صلة بين سرقة ما قيمته نحو 20 مليون دولار من الأحجار الكريمة والمجوهرات من قصر ملكي في المملكة على يد عاملة تايلندية في 1989، وبين جرائم القتل والاختفاء التي تمت في ذلك العام والذي تلاه.
وأكدت سفارة المملكة أن القضية ستحال إلى المحكمة الجنائية في بانكوك بحلول 25 من نوفمبر المقبل، بعد أن رأى مكتب المدعي العام كفاية الأدلة التي تقدمت بها السفارة أمام القضاء.
ويرجع جذر الخلاف السعودي ـ التايلندي الذي تحول الى قطيعة رسمية الى العام 1989 عندما سرقت عاملة تايلندية جواهر تزن 90 كيلوغراما قيمتها 20 مليون دولار من قصر في العاصمة السعودية الرياض، ولم تتم بعد استعادة عدد من الأحجار الكريمة منها ماسة زرقاء نادرة.
ومازالت ملابسات حادثة السرقة غامضة، وأعقبتها سلسلة من الأحداث الدامية تورط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلند.
وبعد عام من السرقة قتل ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين (فهد الباهلي وعبدالله بصري السيد وأحمد السيف) في تايلند في ثلاثة حوادث منفصلة في ليلة واحدة، وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي كان شاهدا على أحد حوادث اطلاق النار، وكانت تقارير صحافية لاحقة قالت ان الرويلي تعرض لعملية خطف على أيدي مجموعة من رجال الشرطة قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من موعد عودته الى السعودية.
وتشير التقارير الى ان خاطف الرويلي هو المقدم ـ حين وقوع الحادثة ـ «سموكيد بونثانوم» وعشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي بعدما اعترضته سيارة وقادوه الى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه عن قضية المجوهرات، وعندما أصر على الرفض نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته.