مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين صلاح الدين يونس ومحمد فريد الزارع وأمانة سر سامي العنزي حكم محكمة اول درجة بالنسبة لمقيم بنغالي كانت النيابة العامة قد وجهت له تهمة الشروع في خطف آسيوية وبرأته المحكمة من التهمة، بينما ايدت حبس 2 من نفس الجنسية لمدة 7 سنوات مع الإبعاد.
وكان دفاع المتهم الذي برأته المحكمة المحامي حامد الحريتي خلال جلسة المرافعة قد ترافع شفاهة ودفع بانتفاء الدليل المادي الذي يثبت اي دور لموكله في الجريمة، كما دفع الحريتي بكيدية الاتهام وتلفيقه وطالب ببراءة موكله.
وتخلص الواقعة في انه بتاريخ 12/12/2006 وبعد خروج المجني عليها «الآسيوية» من مقر عملها في صالة افراح الرابية، تفاجأت بالمتهمين الـ 3 ينتظرونها بالخارج وطالبها المتهم الأول بمبلغ مالي مدينة به لقيامه بنقل إقامتها.
وعندما أخبرته أنها لا تملك المال الذي يطالب به طلب الأول من الثاني الإمساك بالمجني عليها وإدخالها السيارة. فقام الأخير بالإمساك بيدها محاولا إدخالها السيارة الا ان المجني عليها بادرت بالصراخ مستنجدة بالمارة بعد ان سمعت المتهم الأول يقول انه سيبيعها بمنطقة جليب الشيوخ.
وتصادف مرور شرطي بالداخلية فشاهد المتهمين الأول والثاني بجوار المجني عليها وكان الأخير ممسكا بيدها محاولا ادخالها السيارة فتوجه اليهم وعرفهم بنفسه وأمرهم بعدم التحرك وأبلغ عن الواقعة.
وبتاريخ 24/3/2007 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الثلاثة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
استأنف المتهمون الحكم فعدلت محكمة الاستئناف الحكم بالنسبة للمتهم الثالث وأيدته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني.