محامو هشام طلعت: موكلنا اشتكى سوزان في جنيف وقام بتجميد أرصدتها في البنوك السويسرية قبل وفاتها

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس تأجيل محاكمة المتهمين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري لجلسة صباح اليوم لبدء الاستماع لمرافعة الدفاع عنهما وذلك في قضية اتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. واستمعت المحكمة على مدى ساعتين ونصف الساعة لمرافعة النيابة العامة في القضية والتي طلبت في ختامها بإعدام المتهمين. ونشرت قوات الأمن المئات من الجنود في محيط المحكمة في مدينة القاهرة الجديدة، عشية الجلسة التي سيحضرها صهر هشام د.إيهاب ماضي، بعد تنازله عن البلاغ الذي اتهمه فيه بالاعتداء عليه أثناء زيارته له في سجن مزرعة طرة. وحملت جلسة أمس الرقم 11 في عمر المحكمة الثانية، التي شهدت العديد من المفاجآت والأزمات لهشام طلعت منها ما قدمه دفاعه بما يفيد وجود دعوى نظرت أمام محاكم جنيف مرفوعة من طلعت ضد سوزان تميم يطالبها فيها برد الأموال التي دفعها لها. وهذا يعني ان هناك أموالا مودعة باسم سوزان تميم في أحد بنوك جنيف وهو ما يطالب به هشام الآن. فيما تلقت المحكمة خطابا من عادل معتوق يفيد بعدم تراجعه عن الدعوى المدنية ضد المتهمين والمعروف ان عادل معتوق هو واحد من أولياء الدم وبالتالي فإن رفضه التنازل ينتقص من تنازل عائلة تميم التي كانت قد تنازلت عن حقها بالدم سابقا. وقدمت النيابة دفاعها في الجلسة وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفندت ما جاء في مذكرة النقض التي قدمها الدفاع. بدأت الجلسة بتسليم النيابة مستندات للقاضي عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة تفيد بأن وزارة الخارجية المصرية استعلمت من سويسرا عن القضايا المتداولة بين المتهم هشام طلعت والمجني عليها سوزان تميم، فاتضح قيامه برفع دعوى لتجميد حساباتها في البنوك السويسرية بزعم انها حصلت على أموال منه خلال فترة خطبتها له، ولكن المحكمة السويسرية رفضت دعواه. وكان من الملاحظ غياب سحر طلعت شقيقة هشام طلعت عن الجلسة، رغم حضورها غالبية الجلسات، وجاء غيابها بعد مشاجرة حدثت بين شقيقها وزوجها في السجن تحرر عنها محضر في قسم شرطة المعادي لكن انتهى الأمر بالتصالح. وطالب الدفاع بنقل المحاكمة الى دبي التي وقعت فيها الجريمة، حيث يقر القانون الإماراتي مبدأ الدية، بينما يرفضه القانون المصري، وردت هيئة المحكمة بالرفض. كما شهدت الجلسة تشكيك الدفاع في الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في دبي ورجحت إمكانية التلاعب فيها، وطالبت بإعادة فحص تسجيلات الفيديو الموجودة على جهاز التخزين، وتبلغ مدتها 8500 ساعة، وقدرت رسوم نسخها بحوالي 750 مليون جنيه، وتم تقديم التماسات لتخفيضها، وتم إبطال هذه الحيلة الدفاعية التي كانت تستهدف التشكيك في أهم دليل ضد المتهم الأول.