موجة احتجاج في بريطانيا بسبب فتوى تبيح الاغتصاب في الزواج

أصر الشيخ أبو سيد، الذي يدير أكبر شبكة محاكم شرعية في بريطانيا، على فتواه التي اعتبر فيها «الاغتصاب في الزواج ليس جرما» ولا يجوز المحاكمة عليه، معتبرا أن «الجنس هو جزء من الزواج»، وهو ما أثار موجة احتجاج في بريطانيا. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ممارسة الجنس مع الزوجة على غير رضاها تعتبر اغتصابا، رد الشيخ بتحد قائلا «لا». ونقلت عنه صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية قوله: «من الواضح أنه لا يوجد اغتصاب داخل إطار العلاقة الزوجية. ربما يكون عدوانا، وربما يكون نشاطا غير لائق». وأضاف أبو سيد «أرى أن عدوان إبلاغ الشرطة عن شخص ما يفوق العدوان الطفيف المتعلق بإجبار امرأة على الجماع الجنسي ضد رغبتها. وأعتقد أن كثيرا من السيدات اللواتي يزعمن تعرضهن للاغتصاب يكذبن». وأضاف في الإطار ذاته قائلا: «في معظم الحالات، تتلقى السيدات نصائح من المحامين فيما يتعلق بأن واحدا من بين أربعة أسباب يمكن للمرأة أن تحصل بموجبها على الطلاق هو تعرضها للاغتصاب. وأرى أن سبب حدوث ذلك في هذا المجتمع يرجع إلى الفكرة التي تراودهن وتتحدث عن المساواة، والحقوق المتعادلة». وأكد الشيخ أبو سيد في الوقت عينه أن مفهوم الاغتصاب داخل الزواج ليس «مفهوما إسلاميا». وتابعت الصحيفة بنقلها عنه قوله: «لا يعد هذا اعتداء، فهذا يشكل نوعا من أنواع التعدي على حقوق الأشخاص الفردية. فعند الزواج، يكون مفهوما أن الجماع الجنسي يعد جزءا من الزواج، لذا لا يجب أن يكون هناك أي شيء يعيق ممارسة الجنس في الزواج. وبالطبع إذا تم ذلك على غير رغبتها، فإن هذا لا يكون أمرا جيدا، ولا يكون أمرا مرغوبا فيه، ويمكن للأزواج أن يتعاملوا مع أمر كهذا في إطار الشريعة الإسلامية، لكن ليس هناك حاجة لاستدعاء الشرطة». وبسؤاله عن الطريقة التي يجب أن يتم التعامل من خلالها مع الأزواج المتهمين بالاغتصاب، رد الشيخ قائلا: «ربما تتم معاقبته، وربما يقدم على طلب الصفح، وهذا لابد أن يكون كافيا». وبينما لاقت تلك التصريحات موجة غضب شديدة من جانب النشطاء ورجال الشرطة والجماعات النسائية في بريطانيا، أكدت الصحيفة على أن الشيخ أصر على مزاعمه، وقال: «تعريف الاغتصاب في الشريعة الإسلامية هو ممارسة الزنا بالإكراه. لكن مادامت المرأة زوجته، فلا يمكن أن نطلق على ذلك مصطلح اغتصاب. وهذا يعد أمرا مستهجنا، لكننا لا نطلق عليه اغتصاب».