إدارة السجن المركزي: نفق العنبر رقم 7 قديم وإحالة11 سجيناً إيرانياً للتحقيق معهم لمعرفة علاقتهم به

أمير زكي علمت «الأنباء» ان تحـــقيقات اضافية اجريت يوم امـــس مع 11 سجــينا ايرانيا من اصل 12 ايرانيا جميــعهم مدانون على ذمة قضايا مـــواد مخـــدرة ومحـكوم عليهم بالمؤبد، اذ يشتبه بأنهم وراء حفر نفق قبل عامين عثر عليه مساء امس الاول وذلك لاستغلاله في الهروب، هذا ويذكر ان احد السجناء الاثني عشر كان قد توفي داخل السجن المركزي قبل فترة. وقالت مصادر امنية لـ «الأنباء» ان العميد خالد الديين بدأ في تجميع معلومات قديمة كانت ترد عن ابلاغ احد السجناء احد رجال امن السجن المركزي قبل عامين عن عزم ايرانيين الهروب باستخدام نفق، وان رجال السجن المركزي آنذاك قاموا بالبحث عن النفق دون جدوى، خاصة ان المصدر (السجين) علم بالخطة لكنه لم يكن يعلم بمكان النفق. واضافت المصادر ان ما دعا العميد الديين لاعادة استجواب السجناء الايرانيين كون النفق قديما، مشيرا الى ان احد السجناء الـ 11 اقر بأنهم كانوا يعتزمون الهروب باستعمال النفق، فيما نفى العشرة الآخرون ادعاءات زميلهم. وقالت المصـــادر ان الســـجناء الايرانيين الـ 12 الذين خطــطوا وشـــرعوا بــحفر النفق قبل عامين جـرى نقـــلهم الى السـجن الجــديـد وهذا ما افـــشل مخطــطهم في الهرب من النفق وتوقف العمل عن استكماله. واشارت المصادر الى ان توقيت اقامة النفق قبل عامين تزامن مع كثرة انسداد الصرف الصحي، وان رجال امن السجن لم يجدوا تبريرا لانسداد الصرف الصحي، لكن بعد اكتشاف النفق تبين ان الانسداد المزمن كان سببه تخلص النزلاء اصحاب النفق من الاتربة بالقائها داخل الصرف الصحي بعد قيامهم بنقلها من النفق، حيث يقومون بالقائها في حمامات السجن القريبة من النفق. ورجحت المصادر ان يحيل العميد خالد الديين الايرانيين الـ 11 الى المباحث لاستكمال التحقيقات معهم، مستبعدا في الوقت ذاته ان يكون النزلاء الحاليون وراء اقامه هذا النفق خصوصا ان معاينة النفق اكدت ان اقامته والشروع في انشائه حدثا قبل فترة. وعن الاسباب التي دعت ادارة السجن المركزي الى التأكد من وجود نفق او عدم وجوده، قالت المصادر ان ادارة السجن المركزي قامت قبل عامين بتفحص مختلف جدران السجن ولم تكتشف النفق، وهذا ما دعا الى الاعتقاد ان المعلومة بشأن النفق وقتها غير صحيحة. يذكر ان عددا من النزلاء المتواجدين في بعض زنازين العنبر، ومنهم كويتيون، بعضهم متبق على فترة عقوبته اشهر او سنوات بسيطة، وقد اخضعوا للتحقيق ونفوا علمهم بهذا النفق.