السعودية تتجه لإيقاف الاستقدام من إندونيسيا بعد الإخلال بالكثير من الاتفاقيات بخصوص العمالة

في تطور جديد لقضية الاستقدام من اندونيسيا، ودراسة اندونيسيا فكرة تعليق إرسال عمالتها للسعودية أو إيقافها، أشارت مصادر وثيقة الى أن السعودية في طريقها لإيقاف استقدام العمالة الإندونيسية بعد سلسلة إخلال بالاتفاقيات بين مكاتب الاستقدام والجهات المسؤولة في اندونيسيا وتبدأ بزيادة أسعار الاستقدام وتنتهي بحوادث تعذيب الأطفال وهروب العمالة، وكل ذلك تزامن أيضاً مع حملة رسمية وشعبية وإعلامية ضخمة ضد السعودية نشبت أخيرا في جاكرتا بعد حادثة تعذيب تعرضت لها الخادمة الاندونيسية سومياتي مصطفى. وفي حين فوجئ سعوديون بالحملة الإعلامية التي شنتها الصحف الاندونيسية والتصعيد الإعلامي لحادثة الخادمتين الاندونيسيتين، تدخل المسؤولون الإندونيسيون في القضية وعدم اعتبارها حالة فردية، إلا أن مقربين من دهاليز العلاقة المتبادلة على مستوى التعامل التجاري خصوصا استقدام العمالة بدوا متوقعين الكثير من الوسائل التي تستخدمها جماعات إندونيسية للضغط لرفع تسعيرات الاستقدام التي ارتفعت أصلاً من أقل من ألف دولار إلى نحو 2500 دولار خلال أقل من 5 سنوات. وبدأ السعوديون بعد الحملة الإعلامية والرسمية يقارنون بين مستوى تصعيد الجرائم الفردية التي ترتكب من مواطني البلدين ضد بعضهما في السنوات الأخيرة، وقال بعضهم إن الصحف السعودية تنشر بين الفينة والأخرى جرائم يصل بعضها إلى مستوى القتل بطرق وحشية، إضافة إلى القضية الأكبر التي تعاني منها غالبية العائلات السعودية، وهي قضية هروب الخادمات بعد أن تتكبد تلك العوائل مبالغ طائلة، يأتي ذلك بسبب نشاط عصابات تشغيل الخادمات في أعمال كثيرة منها الخدمات المنزلية والدعارة. إلا أن ذلك ظل دائما لا يتواكب وحملة رسمية أو إعلامية منظمة كما هو الحال بعد تعذيب الخادمة في المدينة المنورة أخيرا.