ضبط شبكة سداسية أحد أعضائها مؤذن «هارب» يزوّرون «لا حكم عليه» بـ 150 وشهادة «لائق صحياً» بـ 250 ديناراً

أمير زكي وضع رجال ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للهجرة بقيادة العقيد صالح العصفور حدا لأخطر شبكة من نوعها تقوم بإصدار شهادات «لائق صحيا» لمرضى مصابين بأمراض خطيرة، وكذلك لأرباب سوابق غير مسموح بإقامتهم في الكويت لكونهم دخلوا اليها بصورة غير مشروعة، وذلك باستخدامهم جوازات سفر مزورة رغم انهم مبعدون من البلاد، وبدأت القضية بتوقيف مصريين احدهما يدعى «م. الطويل» والآخر يدعى «أ. شهاب» ويعملان طباعين في جهة حكومية حساسة أعقبها ضبط هندي يدعى «كومار» وهندي آخر يدعى «شوندي»، وثالث يدعى «هونيل» وسيلاني يدعى «اكرم» وقد اعترفوا باشتراكهم باستخراج عدة شهادات «لائق صحيا» لوافدين وشهادات «لا حكم عليه» لمحكومين ومبعدين، وتمكن فريق عمل ادارة البحث والمتابعة من ضبط 7 معاملات أنجزها اعضاء الشبكة مؤخرا وضبط اصحابها وجار إحالتهم الى النيابة العامة اذ لم يكونوا مصابين بالإيدز او الالتهاب الكبدي الوبائي نظرا لخطورة المرضين، هذا الى جانب البحث عن مؤذن مصري كان يعمل وسيطا بين بعض اصحاب المعاملات من المرضى والمطلوبين والشبكة السداسية. واستنادا الى مصدر امني فإن احد الوافدين تقدم الى ادارة البحث والمتابعة وابلغ عن ان هناك طباعين ابديا استعدادهما لاستخراج شهادة «لائق صحيا» له بعد ان ابلغهما بشكّه بأنه مصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي، وعليه تم اخطار العقيد صالح العصفور بما افاد به الوافد ليبلغ العصفور مباشرة مدير عام الادارة العامة للهجرة العميد عبدالله الرويح وعلى الفور امر العميد الرويح بتشكيل فريق عمل مؤلف من النقيبين مشعل الشنغا وفيصل العازمي والملازم سلمان مندني بالبحث في حقيقة هذه المعلومات التي ادلى بها الوافد، وقد حاول فريق العمل ضبط الشبكة في وضعية تلبس ولكنهم كانوا حريصين على عدم تسلم اي معاملات الا عن طريق وسطاء يتعاملون معهم وبعد جهود تم التوصل الى عميل سيلاني يدعى اكرم وطلب منه انجاز معاملة «لائق صحيا» لوافد مصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي حيث اشترط السيلاني اكرم تسلم 250 دينارا كمقدم نظير انجازه للمعاملة غير القانونية وبعد 48 ساعة سلّم اكرم المعاملة للمصدر التابع لرجال البحث ليقبض عليه ويبلغ عن الطباعين (م. الطويل) و(أ. شهاب)، اللذين تم القبض عليهما ليعترفا بأنهما يقومان منذ فترة بإنجاز المعاملات تلك عبر التزوير مقابل 250 دينارا لـ «لائق صحيا» و150 دينارا لـ «لا حكم عليه». ووصف المصدر الامني هذا النوع من التزوير بالخطير للغاية، خصوصا انه بهذه العملية يسمح لمرضى مصابين بأمراض خطيرة مثل الايدز بأن يكونوا بيننا، واحتمالية نقل امراضهم تلك في ظل اختلاطهم بالأسوياء يحدث كارثة. واوضح المصدر ان التحقيقات مع الطباعين كشفت ان هناك مؤذنا يجلب اليهما زبائن وان القيمة تكون بواقع 150 دينارا مقابل معاملة «لائق صحيا» للطباعين و100 دينار للوسيط سواء كان المؤذن او الآسيويين، موضحا ان المؤذن جرى الاتصال عليه حتى يحضر، ولكنه أغلق هاتفه النقال، مشيرا الى ان امر القاء القبض صدر على المؤذن وجار ضبطه. واكد ان رجال ادارة البحث والمتابعة والهجرة تمكنت من تحديد عدد من المعاملات وجار حصر المعاملات التي انجزت بهذه الطريقة ثم احالة جميع المضبوطين بخلاف المصابين بأمراض خطرة الى النيابة العامة بتهمة التزوير. واشار المصدر الى ان القضية استكملت كل اطرافها لإحالتها بالمتهمين الى النيابة العامة، الا ان ذلك لا يمنع من ان يقوم رجال بحث وتحري الهجرة من استمرار البحث عن اصحاب المعاملات الذين قام اعضاء الشبكة السداسية باستخراج المعاملات المزورة لهم.