الانكماش الاقتصادي يُزيد حالات الطلاق في بريطانيا

    سجلت بريطانيا ظاهرة اجتماعية غير عادية بالنسبة لهذا البلد، حيث ازداد عدد حالات الطلاق بشكل ملحوظ مؤخرا، وذلك لأول مرة منذ عام 2003. وتشير معطيات مكتب الاحصاءات الوطنية الى ان عدد حالات الانفصال بين الزوج والزوجة ازداد عام 2010 بنحو 5% مقارنة مع العام الذي سبقه، حسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية. كما ازداد عدد حالات الانفصال لدى الذين يتعاشرون ولم يسجلوا زواجهم. ويرجع موظفون حكوميون في مجال الاحصاءات هذه الظاهرة الى الانكماش الاقتصادي في البلاد. في حين شدد الخبراء على ان عدد حالات الطلاق لم يشهد اكثر مما هو معتاد حتى عام 2009 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا ذروتها، معللين ذلك بأن الصدمة التي اصابت المواطنين جراء وقوع الانكماش جعلت جميع المشكلات الاجتماعية، بما فيها تلك المتعلقة بالأسرة، تتراجع للخلف. إلا ان موجة الطلاق اجتاحت البلاد حين بدأ الانكماش في التراجع. وتبين ان غالبية الذين أرادوا الانفصال عن شركائهم في الأسرة ينتمون الى الطبقة المتوسطة الحال. وبهذا الصدد قالت مارلين ستوو المتخصصة في شؤون الأسرة والطلاق انه «يتعذر على هؤلاء الناس دفع المصاريف المدرسية لأبنائهم، خاصة في ظروف ازديادها. وهذا يمارس ضغطا على المواطنين الذين يميلون أكثر فأكثر للطلاق». بيد ان العدد الأكبر لحالات الطلاق سجل في الأسر المتدنية الحال. وعلق أحد الحقوقيين ببلدة ماكلسفلد الصغيرة على الأمر قائلا انه بالإضافة الى النقص في الدخل، هناك عوامل مهمة أخرى، حيث لا ينظر الناس المعاصرون الى الطلاق كأنه مشكلة. وأضاف ان الحياة الزوجية شهدت طفرة كبيرة في عدد حالات العنف داخل الأسرة في الآونة الأخيرة. وسجل أكبر عدد من حالات الطلاق لدى الزوجين في الـ 40 ـ 44 من العمر، كما ازداد عدد حالات الانفصال في أوساط الذين يبلغ عمرهم 60 سنة.