المحكمة تقضي بتعويض ورثة مصري بمبلغ 14 ألف دينار من وزارة الصحة

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار خيرت هنداوي وامانة سر محمد موسى بتعويض ورثة مقيم مصري بمبلغ 14 الف دينار كويتي من وزارة الصحة وألزمت الوزارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة باعتبار الوزارة هي المتسببة في وفاة مورثهم بعد ان تم نقل دم للمورث تبين انه ملوث بڤيروس الايدز. كان الورثة قد تقدموا بدعواهم عن طريق محاميهم حسن العجمي الذي قدم مذكرة بدفاعه ذكر فيها ان موكله تعرض لحادث مروري ادى الى اصابته بجروح متفرقة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم فتم نقله الى احد المستشفيات الحكومية، وهناك طلب الطبيب المعالج نقل دم للرجل. ولدى اجراء الفحوصات الروتينية للمذكور تبين انه يعاني من نقص الخلايا الشامل بالدم وكان الانطباع السائد ان تلك الحالة قد تكون ناشئة عن عقار طبي تناوله الرجل اثناء وجوده بالمستشفى، وخرج المذكور من المستشفى بعد ايام مع توصية بالمتابعة. وبمتابعة حالة المذكور تبين حدوث تدهور تدريجي للحالة المرضية على هيئة نقص متزايد في خلايا الدم المختلفة واعقب ذلك حدوث اعراض مرضية متنوعة وتم تشخيص ايجابي للحالة بوجود اجسام مضادة لڤيروس مرض الايدز علما ان الاختبارات التي اجريت للمذكور قبل ذلك كانت سليمة، واستمر علاج الرجل بالمستشفى الا ان حالته لم تتحسن وتوفي بتاريخ 4/11/2002. وقدم المحامي العجمي نسخة من تقرير الخبير الذي اوضح ان الحالة الاصابية الاصلية للمتوفى عقب الحادث المروري كانت في حد ذاتها حالة اصابية غير جسيمة ولا شأن لها باحداث الوفاة والتي تعزى الى تدهور حالته المرضية «فقد دم لاتنسجي» والتي تم اكتشافها بالمصادفة اثناء الفحوصات الروتينية التي اجريت له عقب الاصابة خاصة مع اصابته بمرض الايدز اثناء العلاج من هذا المرض. وقد اعتبر الحكم نهائيا لان الوزارة لم تستأنفه كما ان الورثة رضوا بالتعويض الذي حكمت به المحكمة.