مدنيو جهاز التنصت البريطاني يواجهون خطر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب

     أفادت صحيفة «أوبزيرفر» اول من امس بأن الموظفين المدنيين العاملين في جهاز أمن التنصت البريطاني المعروف باسم «مركز قيادة الاتصالات الحكومية» يواجهون خطر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في إطار دعوى قضائية تربط جهازهم ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) للقتل المستهدف بواسطة طائرات من دون طيار. وقالت الصحيفة ان محامين لحقوق الإنسان في لندن سيحركون إجراءات يمكن أن تعتبر العاملين في جهاز أمن التنصت الذين يساعدون الولايات المتحدة في توجيه الطائرات من دون طيار في باكستان اطرافا ثانوية مسؤولة في جرائم القتل، وأن أي توجيهات من المملكة المتحدة للسماح بتمرير المعلومات إلى «سي.آي.إيه» لاستخدامها في غارات هذه الطائرات تمثل اجراء غير قانوني. وكانت باكستان أدانت الهجمات بالطائرات من دون طيار واعتبرتها انتهاكا لسيادتها وسط مخاوف من أن استخدامها يخالف القانون الإنساني الدولي كونها أودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء. وأضافت الصحيفة أن الإجراءات القانونية ستحركها شركة المحاماة لي داي والمنظمة الخيرية المدافعة عن حقوق الإنسان (ربريف) أمام المحكمة العليا في لندن بالنيابة عن نور خان الذي قتل والده مالك داود خان في غارة أميركية من دون طيار في العام الماضي أثناء ترؤسه اجتماعا سلميا لشيوخ القبائل في منطقة القبائل في شمال وزيرستان أودت أيضا بحياة أكثر من 40 شخصا آخرين. وأشارت إلى أن المحامين يريدون اكتشاف ما إذا كانت هناك سياسة أو توجيهات بريطانية للتعامل مع الظروف التي يمكن من خلالها تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة واستخدامها في توجيه هجمات الطائرات من دون طيار في باكستان. ونسبت الصحيفة إلى كلايف ستافورد سميث مدير منظمة ربريف قوله «اذا كانت الحكومة البريطانية لا توفر أي معلومات في إطار الحرب غير القانونية لوكالة سي.آي.إيه، فلماذا لا تبلغنا بذلك وتبرئ ساحتها؟». وذكرت أن متحدثا باسم وزارة الخارجية البريطانية أعلن بأنه «لا يستطيع التعليق على هذه القضية».