محكمة سعودية تفسخ زواجاً تم من دون موافقة والد الزوجة..والعريفي يناشد عاهل السعودية الإفراج عن يوسف الأحمد «عاجلاً»

 قضت محكمة القطيف العامة شرق السعودية بفسخ عقد زواج سعودية من زوجها بعد أن تبين لها أن العقد بني على أساس «باطل» بسبب زواجها من غير موافقة والدها. ورفعت الزوجة قضية عضل كي تعود لزوجها وحصلت على حكم لصالحها إلا أن والدها يستعد للاعتراض على الحكم. ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن والد الفتاة قوله «إن ابنته تزوجت من غير إرادته وعقدت قرانها مع زوجها في إحدى البلاد العربية» مشيرا إلى «أن المحكمة فسخت عقد الزواج بعد أن تبين لها أن العقد بني على أساس باطل» لافتا إلى «أن نفس القاضي رفع ولايته عن ابنته التي رفعت عليه قضية عضل وكسبتها». وقال وكيل والد الفتاة ان الأب لديه اعتراض على الحكم الثاني وبخاصة أن القاضي يعلم أن الأب يرفض تزويج ابنته لشخص غير كفء من أصحاب السوابق المثبتة عليه في الشرطة. وأكد الوكيل أن الزوج المخلوع قضائيا تزوج الفتاة طمعا في المال الذي أودعه والدها لها والبالغ مليون ريال، مشيرا إلى أن قناعة الأب تقول ان الزوج كان يطمع في المال فقط. وأوضح أن الزوج سحب عبر وسائل السحب المميزة في البنك 95 ألف ريال يوميا وحولها لحسابه فيما لم يبق من المبلغ إلا 80 ألفا فقط تمكن الأب من إبقائها في الحساب. العريفي يناشد عاهل السعودية الإفراج عن يوسف الأحمد «عاجلاً» الرياض ـ د.ب.أ: ناشد رجل الدين السعودي محمد العريفي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإفراج «بصورة عاجلة» عن الشيخ يوسف الأحمد بعد صدور قرار بحبسه 5 أعوام ومنعه من السفر وتغريمه 100 ألف ريال (26.5 ألف دولار). ودوّن العريفي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة كتب فيها «لم أقرأ اتهامات الشيخ الفقيه د.يوسف الأحمد، وقرأت أنه حُكم عليه بالسجن 5 سنوات سجن وتغريمه 100 ألف ريال، وظني بوالدنا خادم الحرمين أنه سيصدر عفوا عاجلا». وكانت المحكمة الجزائية أصدرت حكما على الأحمد بالسجن لمدة خمسة أعوام ومنعه من السفر بتهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة». وقال مغردون على «تويتر» أمس، بينهم أقارب الأحمد، ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت حكما بسجن الشيخ يوسف الأحمد لمدة خمسة أعوام ومنعه من السفر لخمسة أعوام وغرامة». وقال عبدالله نجل الأحمد، عبر حساب الشيخ على «تويتر»، ان إدانة الأحمد جاءت بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة. وكان الأحمد خضع لعدة جلسات عقدت بالمحكمة الجزائية بالرياض حيث قدم المدعي العام ضد المتهم عددا من الاتهامات المتنوعة، وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم في قضية مرفوعة منذ شهر يوليو 2011. وكان المدعي العام وجه تهما للأحمد تشمل «التأليب ضد ولاة الأمر والاضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية ومساعدة وتأييد فكر منهج تنظيم القاعدة».