برلماني سعودي يطالب بتحديد عدد المعتمرين باعتباره ضرورة أمنية وإنسانية عاجلة

طالب عضو مجلس الشورى السعودي حمد القاضي بضرورة تحديد أعداد المعتمرين مثلما يتم في الحج، باعتباره ضرورة أمنية وانسانية عاجلة. وطرح القاضي مبررات لهذه المطالبة منها: عدم استيعاب الحرم المكي الأعداد الكبيرة التي هي فوق طاقته ومساحته مما يشكل خطورة على المعتمرين والمصلين ويفقدهم الطمأنينة في عباداتهم، ثم إن زيادة الأعداد تجعل السلبيات مستمرة من تخلف ونوم بالحرم وعدم نظافة وتسول وزحام شديد. وأوضح القاضي: إن تزايد أعداد المعتمرين وبقاءهم حتى شهر رمضان يشكل خطورة أمنية كبيرة على السلامة العامة، وارتفاع تكاليف السكن بمكة المكرمة بسبب قلة العرض أمام الطلب المتزايد حتى بلغت الأسعار أرقاما خيالية طوال العام، وفي رمضان بالتحديد وصلت إلى أرقام فلكية. ونقلت صحيفة «عكاظ» امس عن القاضي قوله إن الازدحام الشديد يؤدى إلى صعوبة قيام الجهات المعنية بواجباتها وتقديم خدماتها الأمنية والتنظيمية والصحية والنظامية. واضاف القاضي: إن هذه الأعداد الكبيرة لا تبرز الجهود المبذولة في توظيف الطاقات المدنية والعسكرية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين مقارنة بما يتم توفيره بسبب كثرة المعتمرين. وقال عضو الشورى السعودي: إن تحديد أعداد القادمين من الدول الأخرى لأداء مناسك الحج، وهو ركن من أركان الإسلام محقق، بينما العمرة سنة ومن السهل تحديد أعداد المعتمرين بقرار تفرضه المصلحة العامة للمعتمر وللدولة أيضا.