رجل أعمال يطلب شراء ساعة صالح بـ 250 ألف دولار.. وسرقة حذاء وزير تونسي من داخل الجامع.. والرئيس الموريتاني السابق يثير غضب الزنوج

طلب رجل أعمال يمني، شراء ساعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمبلغ 250 ألف دولار، وذلك بعد نشر صور لأبرز التحف والهدايا والمقتنيات الثمينة في متحف «صالح». ونقلت صحيفة الميثاق عن رجل الأعمال قوله ان اقتناء ساعة الزعيم الصالح يعد مصدر فخر واعتزاز لكل يمني وعربي كونها تعود لقائد عظيم صنع تحولات تاريخية وحضارية خالدة في تاريخ اليمن وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة والديموقراطية والتعددية والتنمية. وتمنى من إدارة متحف الصالح النظر في طلبه او السماح له بإقامة معرض لأبرز مقتنيات الصالح في عدد من الدول الشقيقة والصديقة نظرا للقيمة التاريخية والسياسية التي تكتسبها تلك التحف والهدايا. وأكدت الصحيفة اليمنية انها تلقت الكثير من الاتصالات التي طلبت شراء بعض مقتنيات الرئيس السابق من يمنيين مغتربين. سرقة حذاء وزير الشؤون الدينية التونسي من داخل الجامع من جهة أخرى سرق حذاء وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية المؤقتة نورالدين الخادمي أثناء زيارته لجامع «الغزالة» بضواحي تونس العاصمة. وذكرت صحيفة «المغرب» التونسية امس أن سرقة حذاء الوزير تمت بعد أن تعرض الوزير للاهانة والطرد من قبل مجموعة تنتمي الى التيار السلفي «لم تكتف بترديد عبارة.. ارحل» التي باتت شهيرة في تونس وانما عمدت أيضا الى منعه من القاء درس ديني بالجامع. وأشارت الى أن هذه المجموعة السلفية عمدت الى قطع الكهرباء عن الجامع لمنع الوزير من استخدام مكبر الصوت كما «سرقت أيضا حذاءه ولولا تعاطف البعض وتطوعهم لشراء حذاء جديد للوزير لوجد نفسه مضطرا لمغادرة الجامع حافي القدمين». واعترف الوزير التونسي بسرقة حذائه ونقلت عنه الصحيفة التونسية قوله «هذه أمور تحدث وهي عادية فالوزير ابن الشعب وقد يسرق أثناء تنقله في السوق والأمر ليس على غاية من الخطورة ويمكن أن يكون الحذاء قد ضاع». تصريحات للرئيس الموريتاني السابق ولد محمد فال تشعل غضب الزنوج وفي شأن أفريقي آخر أثارت تصريحات للرئيس الموريتاني السابق ولد محمد فال الذي عاد إلى الحلبة السياسية معارضا للسلطة انتقادات وإدانات واسعة في أوساط شريحة الزنوج الموريتانيين بشأن المبعدين إلى السنغال. ونظمت مبادرة من أجل موريتانيا موحدة امس الأول مهرجانا كبيرا بنواكشوط للتنديد بتصريحات ولد محمد فال الذي ترأس مرحلة انتقالية من 2005 إلى 2007، حيث قال لإذاعة محلية إن الزنوج المبعدين إلى السنغال لم يكونوا من جنسية موريتانية. ونددت المبادرة بتصريحات ولد محمد فال ووصفتها بـ «الشوفينية» و«العنصرية» واعتبرت أنها «خطيرة على وحدة مكونات الشعب الموريتاني». وأكدت المبادرة أن «اعتبار ولد محمد فال للذين أبعدوا من موريتانيا إلى السنغال خلال سنوات التطهير العرقي لم يكونوا من جنسية موريتانية يعكس حرص الرجل وهو من كان مديرا عاما للأمن على إحراق بيتنا المشترك». واعتبر الزنوج أن الرئيس السابق ضالع في جميع «الجرائم» التي ارتكبت ضد الزنوج إبان الفترة الطويلة التي كان فيها مديرا عاما للأمن الوطني في عهد الديكتاتور ولد الطايع. من جهته، قال الرئيس السابق في بيان إنه يتعرض لحملة تضليل واسعة نسبت إليه تصريحات وصفها بالزائفة بخصوص الأحداث التي وقعت بين موريتانيا والسنغال في ابريل 1989. وقال إن عملا كهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من حكم «متلعثم غارق في المصاعب»، حسب قوله. وكان ولد محمد فال قد رفض النظر في ملف الزنوج المبعدين إلى السنغال وملف انتهاكات حقوق الإنسان إبان رئاسته لموريتانيا من 2005 الى 2007 في انتظار تولي رئيس منتخب مقاليد الحكم في موريتانيا.