Note: English translation is not 100% accurate
الملياردير كارلوس سليم مازال محافظاً على موقعه
أثرياء العالم يربحون 21 مليار دولار في أسبوع.. واستقالة رئيس بنك «باركليز» البريطاني بعد ظهور سلسلة من الفضائح المالية
3 يوليو 2012
المصدر : لندن ـ كونا

أضاف أغنى أغنياء العالم ما إجماليه 21.4 مليار دولار إلى صافي ثرواتهم المجمعة هذا الأسبوع، مع اتساع الفجوة بين المليارديرين كارلوس سليم وإيك باتيستا إلى أكثر من 50 مليار دولار. وتراجع صافي ثروة باتيستا بمبلغ 4 مليارات دولار، في ظل هبوط أسهم إمبراطورية السلع الأساسية التي يمتلكها عملاق المال والأعمال، إثر قيام شركة النفط التابعة له، وهي شركة أو جي إكس بتروليو آند غاز بارتيسيباسيوس، يوم 27 يونيو، بخفض معدلات الإنتاج التي تستهدفها بنسبة تصل إلى 75%. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط فقد وصل صافي ثروة باتيستا (55 عاما) حاليا إلى 20.5 مليار دولار، احتل بها المركز رقم 23 في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو مقياس يومي لأغنى الشخصيات على وجه الأرض.
وشهدت الأسواق العالمية قفزة هائلة يوم الجمعة الماضي، عقب توصل زعماء أوروبا إلى اتفاق خفف من حدة القلق من إفلاس المصارف هناك، مما قلص حجم الخسائر التي تكبدها بعض المليارديرات في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وسجلت الأسهم وكذلك اليورو أعلى ارتفاع لهما هذا العام، كما حقق النفط أعلى زيادة له منذ عام 2009.
وعلق جاك أبلين، الذي يساعد في الإشراف على 60 مليار دولار لدى مصرف بي إم أو هاريس برايفت بنك في شيكاغو بقوله «الحقيقة هي أن زعماء أوروبا الذين ظلوا مجتمعين حتى الرابعة صباحا أقنعوا المستثمرين بأنهم ملتزمون بتقديم نوع ما من الحلول القابلة للتطبيق، وهم يعلمون أنه لن يكون من السهل إبقاء قاربهم المتهالك طافيا فوق سطح الماء».
وألغى زعماء 17 بلدا من بلدان اليورو الاشتراطات التي كانت تقضي بأن يتمتع دافعو الضرائب بوضعية ائتمانية ممتازة في مساعدة للمصارف الإسبانية، كما فتحوا الطريق أمام إعادة تمويل رأس مال المصارف بشكل مباشر، مع تخفيف الشروط الموضوعة فيما يتعلق بالمساعدة المحتملة لإيطاليا.
وارتفع مؤشر ستانرد آند بورز 500 بنسبة 2.03% أثناء الأسبوع الجاري، ليغلق عند 1362.16 نقطة في نيويورك يوم 29 يونيو، كما حقق مؤشر ستوكس 600 مكاسب بلغت 1.86% أثناء الأسبوع الجاري، حيث أغلق عند مستوى 251.17 نقطة.
ومازال كارلوس سليم (72 عاما) أغنى شخص في العالم، بصافي ثروة يبلغ 72.5 مليار دولار، وقد ربح عملاق الاتصالات 3.4 مليارات دولار بفضل ارتفاع أسهم شركة غروبو فينانسييرو إنبورسا التي تقع في مدينة مكسيكو سيتي بنسبة 3.34%، كما نجحت شركة أميركا موفيل في تجميع حصة 28% التي كانت تريد الاستحواذ عليها في شركة كيه بي إن، وهي محتكر الاتصالات الهولندي السابق.
وعقب سليم، يأتي بيل غيتس بفارق 10.1 مليارات دولار، وقد شهدت ثروة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت جورب البالغ من العمر 56 عاما، زيادة قدرها 1.1 مليار دولار، رغم تراجع أسهم الشركة، التي تقع في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، بنسبة 0.36%، ويصل إجمالي ثروة الرجل إلى 62.4 مليار دولار.
واحتل المركز الثالث في المؤشر رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، وارين بافيت (82 عاما)، بصافي ثروة قدره 46.5 مليار دولار، بعد ارتفاع حجم ثروته بنسبة 8.8% هذا العام.
ويعد أمانسيو أورتيغا (76 عاما)، مؤسس شركة إنديتيكس، صاحبة سلسلة متاجر الملابس الشهيرة زارا، أغنى رجل في أوروبا، حيث ارتفعت ثروة رجل الأعمال الإسباني بمقدار 2.5 مليار دولار مع صعود أسهم شركة إنديتيكس، التي تعد أكبر شركة بيع ملابس بالتجزئة في العالم، بنسبة 6.03% خلال الأسبوع الجاري، ليصل حجم ثروته إلى 42.8 مليار دولار.
وفي أوروبا، يتفوق أورتيغا على المليارديرين السويديين إنغفار كامبراد مؤسس سلسلة متاجر بيع الأثاث إيكيا، وستيفان بيرسون رئيس مجلس إدارة متاجر بيع الملابس بالتجزئة هينيس آند ماوريتز.
أما أغنى رجل في آسيا فهو لي كا شينغ، الذي يحتل المركز رقم 15 في المؤشر، بصافي ثروة يبلغ 22.9 مليار دولار، وقد ارتفعت أسهم شركة شيونغ هونغ هولدنغ ليميتد التي يمتلكها بنسبة 3.56% خلال الأسبوع الجاري في بورصة هونغ كونغ.
استقالة رئيس بنك «باركليز» البريطاني بعد ظهور سلسلة من الفضائح المالية
أعلن بنك «باركليز» البريطاني اليوم عن استقالة رئيسه ماركوس اجيوس من منصبه في حين خضع الرئيس التنفيذي بوب دايموند امس للمساءلة من طرف لجنة برلمانية خاصة وذلك في اعقاب الفضائح المالية التي تورط فيها البنك الى جانب بنوك بريطانية اخرى.
وقال اجيوس في بيان استقالته الذي نشرته وسائل الاعلام ان «الايام الماضية شكلت فترة حرجة من الضغوطات والاضطرابات التي لم يسبق ان شهدها القطاع المصرفي البريطاني من قبل».
وأعرب عن اسفه الشديد لتورط البنك في مخالفات مالية غير مسبوقة اثرت على سمعته، مضيفا ان «التطورات الاخيرة اصابت العملاء والموظفين والمساهمين بخيبة امل كبيرة».
وقال «بصفته رئيسا للبنك لم يبق لديه خيار سوى الاستقالة من منصبه بعد توالي ظهور الفضائح التي كشفت عن تدني اخلاقيات المهنة لدى بعض الموظفين الى مستويات خطيرة».
وأوضح «باركليز» في بيان منفصل ان لجنة مستقلة ستبدأ بإجراء تحقيقات كبيرة داخل البنك في محاولة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول طريقة ادارته وعلاقته بالبنوك الاخرى المتورطة.
وكشفت «سلطة الخدمات المالية» الاسبوع الماضي عن تورط مجموعة من البنوك الكبرى منها «اتش اس بي سي» و«لويدز» و«رويل بنك اوف سكوتلند» و«باركليز» في تضليل زبائنها من اصحاب الشركات الصغيرة وحملها على قبول قروض بأسعار فائدة اعلى من المصرح بها.
وذكرت ان هذه الممارسات تعود الى عام 2001 وما بعده حيث تم تقديم 28 ألف قرض لآلاف من الشركات الصغيرة التي خسرت مجتمعة مئات الملايين من الجنيهات.
وأكد خبراء اقتصاد ان التحقيقات الجارية ستسفر عن خسارة البنوك المعنية لملايين الجنيهات في اعادة تعويض الشركات والاشخاص المتضررين علاوة على خسارتها لثقة العملاء.
وجاءت هذه التطورات عقب اعلان السلطات البريطانية الاربعاء الماضي فتح تحقيقات موسعة داخل كافة البنوك البريطانية لكشف ممارسات مخالفة للقوانين وذلك بعد ان تم تغريم بنك «باركليز» 290 مليون جنيه استرليني في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لتورطه في الفضيحة المالية الاولى التي تسببت في توالي ظهور سلسلة من الفضائح.
وقالت مديرة الجرائم المالية في «سلطة الخدمات المالية» ترايسي ماكدرموت في تصريح سابق لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان انكشاف امر بنك «باركليز» وتغريمه بمبلغ هو الاكبر في تاريخ بريطانيا يدل على ان هذا البنك لم يتصرف بمفرده مضيفة ان «التحقيقات ستكشف دون شك مزيدا من المخالفات التي تعودت بعض البنوك على ممارستها».
وفرضت سلطة الخدمات المالية على (باركليز) غرامة بقيمة 5ر59 مليون جنيه استرليني بينما فرضت عليه السلطات المالية الأميركية غرامة بقيمة 182.2 مليون جنيه وغرامة اخرى دفعها لوزارة العدل الأميركية قيمتها 102.5 مليون جنيه.
ووجدت السلطات البريطانية والأميركية بنك «باركليز» متورطا في تنظيم وتحديد اسعار الفائدة على القروض بين عدة بنوك عالمية والتي يفترض ان يترك تحديدها للسوق التي تحكمها قوانين وضوابط معروفة.
كما تورط البنك في اخفاء كثير من البيانات المالية وتضخيم اسعار الفوائد التي كان يدفعها لقروضه لدى بنوك اخرى بهدف اعطاء صورة مغايرة عن وضعه المالي في السوق بين سنوات 2005 و2009.