كشف القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، عن نظام إلكتروني تتم دراسته حاليا يتولى عمل شرطي المرور ويرصد المخالفات المرورية في جميع شوارع الإمارة ويسجلها ويخزنها في بيانات السيارة، ثم يتم إشعار صاحب المركبة بالمخالفة.
وقال المزينة في ورشة عمل «توليد الأفكار» التي تنظمها الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، ان «مركز الأفكار» تلقى اقتراحات متنوعة من جانب العاملين في شرطة دبي من ضباط وأفراد بعضها جيد وإيجابي والآخر ليس قابلا للتطبيق.
وحسب «الامارات اليوم»، أضاف ان من بين البرامج التي تتم دراستها حاليا وتجربتها تمهيدا لتطبيقها في حالة إثبات فاعليتها نظام إلكتروني يرصد المخالفات المرورية في شوارع دبي، من خلال كاميرات يتم توزيعها في الشوارع تلتقط السيارات التي ترتكب مخالفات مثل عرقلة حركة السير والوقوف في الممنوع والوقوف على كتف الطريق.
وأشار إلى أن أجهزة الضبط التقني التي تستخدم حاليا ترصد مخالفات السرعة وتجاوز الإشارات الحمراء، لكن النظام الجديد يرصد المخالفات الأخرى التي كان يتولى أفراد ورقباء السير في الإدارة العامة للمرور متابعتها وتسجيلها بأنفسهم، وعند تطبيق النظام الجديد يقل الاعتماد على الكادر البشري في هذا الجانب والاستعانة بهم في أمور أخرى، وأوضح المزينة أن هذا النظام الذي تدرس شرطة دبي تطبيقه يسهم في تقليل مؤشر الاعتراضات على المخالفات المرورية التي يسجلها الأفراد مثل عدم ربط حزام الأمان أو عرقلة حركة السير، لأن الكاميرات تسجل صورة وبيانات السيارة بما لا يدع مجالا للشك او الاعتراض من جانب صاحبها، لافتا إلى أن فريقا متخصصا يعمل حاليا على تطوير هذا النظام بحيث يتلاءم مع متطلبات شرطة دبي. ويعتمد النظام الجديد الذي طرحته إحدى الشركات على نشر كاميرات مثبتة في أعمدة الإنارة وفي المواقف والأماكن الحيوية تتولى رصد السيارات المخالفة ونقل الصورة إلى نظام إلكتروني يحدد نوع المخالفة، ثم تحول إلى الشرطي الذي يتولى تدوينها وإشعار صاحبها بذلك، من خلال نظام المخالفات في شرطة دبي.
إلى ذلك، أفاد المزينة بأن هناك حاجة لتقديم مزيد من الأفكار والمقترحات الإبداعية من جانب العاملين في شرطة دبي، مشيرا إلى أهمية معالجة السلبيات المتعلقة بتقديم الاقتراحات لضمان عدم طرح أفكار غير مناسبة وحماية حقوق صاحب الاقتراح بحيث يسجل باسمه، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أنظمة جيدة في هذا المجال منها منح نسبة لصاحب المقترح إذا كان يعود بربح أو فائدة مالية على المؤسسة التي يعمل فيها.