«الجنايات» تحجز قضية اختلاسات «الأشغال» المتهم فيها 12 شخصاً إلى جلسة 14 يناير

مؤمن المصري حجزت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عماد المنديل وامانة سر فهد المزعل قضية موظفي وزارة الأشغال المتهمين بالإضرار بجهة عملهم وخسارة مالية بلغت حوالي نصف مليون دينار لجلسة 14 يناير للحكم. وقد ترافع عن المتهمين المحامون دوخي الحصبان ونواف ساري المطيري وخليل القطان ومنصور الفضلي وحسن العجمي، مطالبين ببراءة موكليهم على سند من القول ان شهادة وكيل الوزارة المساعد م.خالد الصالح تقيم الدليل على ان الوقائع المنسوبة للمتهمين لا تشكل جريمة في القانون، فقد قرر الشاهد، وهو مهندس مسؤول ووكيل وزارة بالأشغال، انه لا يستطيع تحديد صحة توصية اللجنة بتقصير المجرور او عدمه، كما قرر انه لو كان عضوا في اللجنة التي اصدرت التوصية فإنه كان سيوقع التوصية في ضوء المعطيات والبيئة واسلوب العمل الاداري. واضاف الدفاع ان الشاهد قرر ايضا ان المقاول ملزم، طبقا لشروط العقد، بتنبيه الوزارة في حالة وجود عيوب او ملاحظات على المشروع قبل التنفيذ ويسأل في حالة التنفيذ ويتحمل المسؤولية. وكانت المحكمة قد اعادت ملف القضية للنيابة العامة في 29/5/2007 وكلفتها بتشكيل لجنة من اساتذة متخصصين بجامعة الكويت لبحث ما ابداه المتهمون من دفاع من الناحية العملية والفعلية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الاحد عشر الأول (عشرة كويتيين ومصرية واحدة) انهم اضروا عمدا بأموال جهة عملهم بأن وافقوا للمتهم الثاني عشر (مقاول كويتي) على استبدال الصخر الوطني بالصخر الناري الاماراتي دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة ليحصل المتهم الاخير على منفعة ليدرأ الخسارة التي كانت ستلحق به مما رتب التزاما ماليا على جهة عملهم. واتهمت النيابة العامة المتهم الثاني عشر بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة بأن تقدم اليهم بطلبين تضمنا تعديلا لمواصفات مشروع العقد رقم هـ ط/38 الخاص بمد المجارير المخصصة لتصريف مياه الامطار داخل البحر بمنطقتي المسيلة والبدع، بعد التعاقد، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.