في ثاني جلسات محاكمة طلعت والسكري: الديب يشكك في إجراءات شرطة دبي ويسأل عن القميص الذي كان يرتديه المتهم

القاهرة ـ علاء عبدالحميد استأنفت امس محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي أطلق عليها «قضية الموسم» لغرابتها الشديدة ولتشعب خيوطها بين دبي ولندن ولبنان والقاهرة، وزاد من اهمية القضية اتهام هشام طلعت مصطفى رجل الاعمال المصري والنيابي البارز بالتحريض على قتلها مما توجه بالقضية توجها سياسيا، علما ان هشام طلعت عضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأس أمانتها جمال مبارك نجل الرئيس المصري. وقال مصدر في محكمة جنوب القاهرة التي عقدت فيها الجلسة ان المحكمة استأنفت نظر القضية وانه تم تأجيلها لجلسة اليوم للاستماع إلي باقي الشهود وعددهم 12 شاهدا، واضاف ان مصطفى والسكري مثلا امام المحكمة وان حاجزا اقيم بينهما في قفص الاتهام مثلما كان الحال في جلسة المحاكمة الاولى يوم 18 اكتوبر الماضي. وتابع ان رئيس المحكمة محمد قنصوه فض بعض الاحراز وهي عبارة عن حقيبة الأموال التي تسلمها محسن السكري من هشام والموضح عليها الأحرف الأولى من اسم رجل الأعمال، ومسدس مملوك للسكري وملابس خاصة يشتبه في أن السكري كان يرتديها أثناء ارتكابه الجريمة. واستمع لشهادة ضابط الشرطة المصري سمير محمد الذي تولى مهمة القاء القبض على السكري. وقال المصدر ان شهادة محمد لم تزد على ما ورد في اوراق القضية. وطلب فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفي احضار القميص الذي ضبطته شرطة دبي في مكان الحادث، مؤكدا ان القميص الذي تم ارساله الى مصر ليس هو المضبوط في مكان الحادث، كما طالب بالاستعلام عما اذا كان رياض الغزاوي الزوج السابق للقتيلة قد قام باستئجار شقة في العقار نفسه الذي كانت تقطنه القتيلة أم لا. من جهته، طلب محامي محسن السكري الاستعلام عن رحلات موكله من مصر الى بريطانيا والكشف عن الهاتف المحمول لسوزان والرسائل المرسلة والواردة من هاتفها. وشكك فريد الديب في الاجراءات التي اتخذتها شرطة دبي في اجراءات القبض على محسن السكري وتوجيه التهمة اليه بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وفي تفاصيل الجلسة أفادت النيابة العامة أمام المحكمة بأن لديها اخطارا من شركة موبينيل بالمكالمات الصادرة من محسن السكري الى هشام طلعت يوم الجريمة، وقبل وقوعها بـ 7 ساعات، وقدمت حوافظ مستندات بالمكالمات الصادرة والواردة. وأكدت النيابة انه بالاستعلام من شركة دبي، اتضح ان هناك بلاغا مقدما للنائب العام من محاميتين لرياض الغزاوي بالمملكة المتحدة تطالبان فيه بضم بلاغين من سوزان تميم ورياض الغزاوي ضد هشام طلعت مصطفى. وشكك الديب في التحقيقات التي اجراها وكيل النيابة الإماراتي شعيب علي الأهل، والذي فتح المحضر في تمام الساعة 9.40 مساء يوم الجريمة، وتساءل الديب أين القميص المرتكب به الحادث؟ وقال الديب ان وكيل النيابة الإماراتي اشار في التحقيقات الى «ضبط قميص بني مخطط بالوردي مقاس ميديم ماركة موبكس»، اما ما تم وروده الى القاهرة فهو تي شيرت نصف كم موبكس. وطالب الديب بمخاطبة النيابة العامة بدبي طبقا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والإمارات، لإرفاق المحاضر المنتزعة من التقرير المؤرخ بـ 5/8/2008 والذي تم اخطار شرطة دبي به لكنها لم ترسل سوى صفحة واحدة، وهو ما اتضح مع ارسال الملف مرتين، مرة صفحة ومرة صفحتين، كما طالب الديب بإنابة قضائية لمحكمة الجنايات بدبي، عملا بالمادة 15 من الاتفاقية لسماع شهادة قاطني الشقق الثلاث الكائنة بالطابق العشرين برج الرمال. وطالب الديب بالاستعلام عما اذا كان رياض الغزاوي مالكا لإحدى الشقق بذات العقار، كما طالب بالشريط الأصلي لكاميرات المراقبة، حيث اكدت تحقيقات دبي ان الكاميرا صورت 12 دقيقة، منها 8 دقائق لا يظهر خلالها اي شخص امام الكاميرا وطالب بعرض الشريط كاملا، كما طالب باستدعاء الطبيب الشرعي حازم متولي شريف الذي قام بفحص جسد سوزان، ود.فريدة التي قامت بفحص دماء سوزان، ووضعت تقريرا عن الفحص، مع مناقشتهما إعمالا للمادتين 22 و24 من الاتفاقية. من جهة اخرى وفي نفس السياق ذكر موقع مصراوي ان مدعيا بالحق المدني طالب المحكمة باستدعاء جمال مبارك امين لجنة السياسات بالحزب الوطني للادلاء بشهادته حول سلوك هشام طلعت عضو اللجنة واستدعاء وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي لانه كان يشغل منصب مدير مباحث امن الدولة وقت وجود السكري في الخدمة.تغطية خاصة في ملف ( PDF )