الدوسري لـ «الأنباء»: 33 مليون دينار حصيلة مخالفات 2008 وخصخصة «الفحص الفني» و«الحجز» خلال 3 أشهر

أمير زكي أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري عن جملة المقترحات والتي من المقرر ان ترى النور على حسب تأكيده خلال الربع الأول من العام 2009 ومنها خصخصة قطاع الفحص الفني وخصخصة عدادات الانتظار وخصخصة المهام المرورية المتعلقة بنقل المركبات المخالفة ووضعها في كراج الحجز التابع للإدارة العامة للمرور اضافة الى ربط فترة رخصة القيادة بالاقامة نافيا في الوقت ذاته وجود اي توجه لالغاء رخص المركبات التي مضى على تاريخ صنعها عقدان من الزمان اضافة الى نفيه عدم وجود اي مقترحات بشأن تقليص الاشتراطات المتعلقة بحيازة الوافدين لرخص القيادة. تخصيص الفحص الفنيوقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري لـ «الأنباء» ان قطاع المرور اجتمع قبل عطلة عيد الاضحى المبارك مع بعض وكلاء السيارات وتم الاتفاق على قيام هذه الشركات بتخصيص مواقع في شركاتهم لانجاز فحص المركبات بمقابل مادي لا يتجاوز 5 دنانير، مؤكدا ان هناك معوقات كانت تعترض ترجمة هذه الخطوة وان هذه المعوقات تم تجاوزها، مشيرا الى ان اصحاب وكالات المركبات ابدوا استعدادا لاجراء الفحص الفني دون الزام اصحاب المركبات بالتصليح عندهم متى ما وجدت ملاحظات على المركبة تلك وان من حق صاحب المركبة التي دخلت للفحص الى اجراء التعديلات والاصلاحات الضرورية في اي مكان يراه وان قطاع المرور سيزود هذه الشركات بضابط وافراد تكون مهمتهم الاشراف واستخراج دفاتر المركبات وبالتالي فان هذه الكراجات ستكون أشبه بمراكز الخدمة. لا إلغاء للإداراتوأكد اللواء الدوسري ان وزارة الداخلية حرصت على التأكيد على وجود ضوابط محدودة لانجاز اشتراطات الفحص الفني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان استحداث كراجات لفحص المركبات لا يعني الغاء إدارات الفحص الفني وانما ستكون هذه الادارات قائمة بطاقة بشرية اقل وعمل محدود يتعلق باعادة فحص المركبات التي تضبط في الطرقات وهي في حالة غير صالحة لمعرفة مكامن الخلل كما ستكون ادارات الفحص الفني مكلفة باستخراج دفاتر المركبات الحديثة. وكشف اللواء محمود الدوسري في رد على أسئلة لـ «الأنباء» ان قطاع المرور سيلقي بمسؤولية صيانة العدادات على القطاع الخاص ايضا، خصوصا ان صيانة هذه العدادات تكلف ميزانيتها على الدولة مبالغ كبيرة، الى جانب ما تتكبده الدولة من طاقات بشرية، مشيرا الى ان القطاع الخاص سيتم الاتفاق معه على آلية للصيانة ومراقبة العدادات غير المؤهلة للعمل. كراجات حجز خاصةوقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور ان قطاع المرور سيزال عن كاهله عبء كبير يتعلق برفع المركبات المخالفة واحتجازها في كراج الحجز، حيث سيناط هذا الأمر الى شركات خاصة وستكون هناك 6 كراجات تتبع القطاع الخاص في محافظات الكويت الست وستكون هذه الكراجات مزودة بوسائل لنقل المركبات المخالفة «كرين» وان كراج حجز المرور سيكون مكلفا باحتجاز مركبات عليها مخالفات بعينها، موضحا ان تكاليف نقل المركبات المخالفة وكذلك قيمة الأرضية ستؤول إلى الشركات تلك وفق ضوابط محددة. وان من شأن مثل هذا الإجراء تخفيف الأعباء التي يقوم بها رجال المرور في شأن حراسة المركبات ونقلها وان قطاع المرور سيكون هو الجهة التي تتحصل للشركات تلك على قيمة النقل والأرضية بحيث اذا حضر المخالف لإنهاء مخالفته يلزم بدفع كلفة نقل المركبات المخالفة أو تلك المعروضة في الطرقات. تقليص الجهدوأعلن اللواء محمود الدوسري ان قطاع المرور يدرس أيضا خصخصة مدارس اختبارات القيادة بحيث ستكلف شركات خاصة بمهام توفير ساحات بعينها للاختبار وستزود هذه الساحات بكاميرات في كل أرجائها ومن خلال غرفة المراقبة يكون بداخلها الفاحص يمكن من خلال تتبع حركة المختبر تحديد مدى صلاحية شخص للحصول على رخصة قيادة أو العكس، مؤكدا ان هذا النظام معمول به في بلدان عدة ويضمن الدقة ويقلص الجهد المبذول. صلاحية المركباتوحول اذا ما كانت هناك توجهات لالغاء دفاتر المركبات للمركبات التي مضى على تاريخ صنعها 15 أو 20 عاما قال اللواء الدوسري: الحكمة من صلاحية أو عدم صلاحية المركبات هي طريقة استخدامها وكيفية استخدامها وهناك مركبات موديل العام ولكن يساء استخدامها فلا تستحق ان تكون صالحة للسير وهناك مركبات مضى على تاريخ صنعها 20 عاما ومع ذلك تكون في حالة جيدة اذن فان الفيصل في اجازة أو عدم اجازة مركبة هو مدى اعتناء واهتمام صاحبها بها كما ان هناك لجانا تجول محافظات الكويت وتمتلك الحق في توقيف أي مركبة لعدم صلاحيتها ومن ثم فتح تحقيق في كيفية تجاوزها اشتراطات الفحص الفني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المركبات التي مر على تاريخ صنعها 20 عاما تعرض على لجنة ثلاثية تتأكد من مدى صلاحيتها. سحب الرخصواكد اللواء محمود الدوسري عدم جواز سحب رخص القيادة لاشخاص حصلوا عليها في السابق فالقانون الجديد بشأن الرخص لا يطبق باثر رجعي ولكن نحن اوشكنا على تطبيق جزئية ربط فترة الحصول على رخصة القيادة بفترة الاقامة حيث اذا حضر وافد للعمل كسائق لا نمنحه رخصة قيادة مدة صلاحيتها عشرة اعوام وانما نحدد فترة الرخصة بفترة الاقامة. وحول وجود توجهات برفع قيمة الرسوم المفروضة على المخالفات قال ان فرض أي رسوم ليس من صلاحية وزارة الداخلية بمفردها بل يمكن ان نقترح رسوما جديدة ونرفع هذا الأمر الى مجلس الامة ولكن لا يوجد لدينا في الوقت الراهن اي تصور برفع قيمة المخالفات. وحول قيمة مدخول الدولة من المخالفات المرورية لعام 2008 قال الدوسري: المتوقع ان تتجاوز قيمة المخالفات 33 مليون دينار.