أمير زكي
أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا امس بإحالة نحو 20 شابا وحدثا الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية مع تسجيل عدة قضايا بحق هؤلاء الشباب تضمنت مقاومة رجال الأمن وتعريض حياة الآخرين للخطر واتلاف مال الدولة والذي تمثل في اتلاف نحو 4 دوريات شرطة تتبع قطاع الأمن العام عبر إلقائها بالحجارة اضافة الى تعريض حياة رجال الأمن للخطر.
وجاءت هذه التصرفات الصبيانية التي انتهت بقضية جنائية بعد بلاغ عن تجمهر عدد كبير من الشباب على مقربة من منطقة ميناء عبدالله وارتكابهم لتصرفات مريبة تمثلت في الاستعراض واغلاق طرقات وسكب الديزل على الأرض.
وقال مصدر امني بمجرد ان تلقى قطاع الأمن العام هذا البلاغ تم توجيه عدد من دوريات الأمن الى موقع البلاغ وما ان اقام رجال الأمن سياجا حول المستهترين حتى فوجئوا بالشباب يزيدون من استهتارهم ويقذفون دوريات الأمن بالحجارة وهذا ما دعا مدير امن الاحمدي بالوكالة العميد مجبل ناشي الى ابلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا والذي بدوره ارسل تعزيزات امنية من جميع محافظات الكويت وتمكن هذا التواجد الكبير الى توقيف 20 شابا تم نقلهم الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات معهم ومعرفة ما اذا كانت لهم علاقات بقضايا تتعلق بالسرقات او السلب بالقوة هذا الى جانب التحفظ على عدد من المركبات التي كان يستخدمها المستهترون.
في حينه كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا عن تعليمات صادرة عن وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد بضرورة التعامل الحازم مع قضايا الاستهتار المقترنة بالاعتداء والتصدي لرجال الأمن، مشيرا الى ان وزير الداخلية أمر قطاع الأمن العام بالتواجد في هذه المنطقة تحديدا وهي أم الهيمان ـ ق5 قبل اسبوعين، وعليه قام قطاع الأمن العام بترجمة تعليمات وزير الداخلية بالانتشار والتواجد.
واضاف اللواء المهنا: تم رصد التواجد من قبل أعداد كبيرة من الشباب يقومون بسكب الزيت في الطرقات معرضين حياة الآخرين للخطر، منوها الى ان رجال الأمن ألقوا القبض على 20 شابا تم تحويلهم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية واحتجاز 4 مركبات وتدوين لوحات 31 مركبة جار استدعاء أصحابها لتحديد هوية مستخدميها خلال فترة الاستهتار والرعونة.
ومضى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالقول ان ظاهرة التصدي لرجال الأمن ومقاومتهم ظاهرة خطرة ولا يمكن غض البصر عنها، مؤكدا ان تعليمات وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب حازمة في هذا الخصوص وسيتم احتجاز هؤلاء واحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه النيابة مناسبا، ومن ثم احالتهم الى المحاكمة.
وأعرب اللواء المهنا عن أسفه لانعدام الرقابة الأسرية على الشباب والأحداث، مشيرا الى ان بعضا من الموقوفين أمس هم من سكان منطقة أم الهيمان، داعيا أولياء الأمور الى عدم منح أبنائهم الأحداث سيارات حتى لا يسيئون استخدامها وهم بذلك يضرون أبناءهم ويمكن ان يؤثر توقيفهم على مستقبلهم الدراسي باعتبارهم يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون نافياً ما تناقلته بعض الصحف
على صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا ان القيادة العليا لوزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حريصة كل الحرص على سيادة القانون وعلى اعمال كل الاجراءات التي يحددها فيما يتعلق بعمليات المداهمة التي تقوم بها قوات الامن لأوكار سرقة الاتصالات والأعمال المنافية للآداب.
وأوضح المهنا في بيان صحافي صادر عن ادارة العلاقات العامة ان وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب يتابع تنفيذ هذه التوجيهات عن قرب ويصدر تعليمات مشددة بشأنها.
وأشار الى ان قوات الامن العام ملتزمة باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بشأن عمليات المداهمة لمثل هذه الاوكار، وانه في حالة ورود أي معلومات يتم عرضها اولا على الادارة العامة للمباحث الجنائية لإجراء التحريات اللازمة، ثم يتم اصدار الاذن القانوني بالمداهمة من جهة التحقيق المختصة، وذلك حرصا على شرعية وقانونية الاجراءات التي تقوم بها قوات الامن.
وأعرب عن دهشته مما تناقلته بعض الصحف امس، مؤكدا ان عدم الالتزام بقانونية الاجراءات يؤدي الى بطلان شرعية عمليات المداهمة، ويؤدي الى افلات المتهمين من العقاب.