«الاستئناف» تقضي ببراءة مواطنين من تهمة غسيل الأموال

مؤمن المصري ألغت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان، حكم أول درجة القاضي بحبس مواطنين (ع.ف) و(م.ن) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت المحكمة ببراءتهما من تهمة غسيل الأموال. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن أركان جريمة غسيل الأموال غير متوافرة كما أن مصدر الأموال محل التهمة مجهول كما أن المال المستولى عليه ليس من أموال البنك المحلي. وتتحصل الواقعة في أن المتهمين الأول والثاني (موظفين بشركة نفط الكويت) اتفقا مع المتهم الثالث على الاستيلاء بغير حق على أموال أحد البنوك المحلية وهداهم تفكيرهم إلى تحويل مبالغ مالية عن طريق أحد البنوك المصرية إلى البنك المحلي والاستيلاء عليها بمجرد وصولها وإلغاء التحويل وقبل أن يتخذ البنك إجراءات عكس القيد. وبناء عليه قام البنك المصري بتحويل مبلغ 37.415 د.ك. إلى البنك المحلي في حساب المتهم الأول بناء على طلب إحدى الشركات التي خاطبت البنك المصري بالقاهرة مرة أخرى لإجراء عملية عكس قيد المبلغ المذكور بخصم المبلغ من حساب البنك الكويتي وبإعادتها لحسابها بزعم وجود خطأ في عملية التحويل. وأثناء قيام البنك الكويتي بإجراءات عكس القيد تبين للبنك أن المتهم قام بسحب مبلغ 36.600 د.ك. نقدا من فرع البنك بالفحيحيل وسحب الباقي ببطاقة السحب الآلي الخاصة به من خلال عدة عمليات سحب. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الثلاثة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه وغرامة تعادل ضعف قيمة ما تم الاستيلاء عليه وبعزل المتهمين الأول والثاني من الوظيفة ومصادرة الأموال المستخدمة في الجريمة وأمرت بإبعاد المتهم الثالث عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.