ضبط موظف في «هجرة العاصمة» أسس 14 شركة وهمية وحصل على 200 ألف دينار من بيع الإقامات في عامين

أمير زكي تمكن رجال الادارة العامة لمباحث الهجرة من ضبط مواطن يعمل موظفا مدنيا في هجرة العاصمة اسس 14 شركة «ورقية» بلا نشاطات فعلية وهو ما يصطلح على تسميتها بـ «الوهمية»، وقام المواطن ببيع اقامات لنحو 200 عامل من مختلف الجنسيات، كما كشفت التحقيقات معه عن تجاوزات تزوير كان يجريها مستغلا عمله كموظف في الهجرة ويعاونه مندوب تخليص معاملات مصري الجنسية. وبحسب مصدر أمني فان معلومات وردت الى مدير الادارة العامة لمباحث الهجرة العميد عبدالله خليفة الراشد ومساعده العميد غازي اللميع عن نشاط مشبوه في استخراج الاقامات لموظف يعمل في الادارة العامة للهجرة وتحديدا هجرة العاصمة حيث يعمل كموظف مدني في احد الاقسام المعنية باستخراج وتخليص الكفالات والاقامات لصالح شركات محددة يملكها الموظف، وعليه قام العميد الراشد بتكليف مدير ادارة البحث والتحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم اللذين قاما بتكليف كل من الرائد عبدالله الهملان والنقيب بدر المحيا بالتحري عن الموظف. لتتكشف لرجال ادارة البحث والتحري معلومات مفادها ان الموظف الكويتي يمتلك ملفات 14 شركة وهمية قام على اساسها بجلب 200 عامل دخلوا الكويت بموجب الاقامات التي منحها لهم بين عامي 2007 و2009 وانه يتقاضى مبالغ مالية عن كل شخص نظير منحه اقامة ويختلف المبلغ من عامل لآخر بحسب جنسيته وتتراوح المبالغ بين 1000 و1200 دينار بحسب جنسية العامل، ما يعني انه حصل على اكثر من 200 الف دينار. وبقيام رجال مباحث الهجرة بمراجعة ملفات الشركات الـ 14 التي يملكها المواطن تبين ان وزارة الشؤون منحته حق جلب 130 عاملا عن الشركات، ولكن الموظف استطاع تغيير عدد العمالة الممنوحة له من 130 عاملا الى 200 عامل وذلك بعد ان قام بالتلاعب في أجهزة الكمبيوتر في هجرة العاصمة حيث يعمل ورفع بذلك عدد العمالة من 130 الى 200. وأوضح المصدر ان رجال المباحث رصدوا ان الموظف الكويتي يعمل معه مندوب مصري وهو الذي يعتبر الوسيط بينه وبين العمال الذين يجلبهم على شركاته وقام بمنح المندوب توكيلا اداريا لتخليص معاملات الاقامات سواء في الشؤون او الهجرة او البطاقة المدنية. واشار المصدر الى انه وبعد ان جمع رجال المباحث التحريات اللازمة التي تدين الموظف استصدروا اذنا نيابيا وقاموا بالقاء القبض على الموظف الكويتي وشريكه المندوب واصطحبوهما الى مقر الادارة العامة لمباحث الهجرة للتحقيق معهما، وبمواجهتهما بالتحريات التي جمعها رجال المباحث اعترف الموظف بكل ما نسب اليه وكذلك اعترف المندوب المصري. وخلال التحقيق اعترف الموظف الكويتي انه لا يتقاضى فقط نظير بيع الاقامة ما بين 1000 و1200 دينار بل انه يتقاضى سنويا مبلغ 500 دينار من كل شخص من العمال الـ 200 مقابل تجديد الاقامة، اي انه يتحصل سنويا على مبلغ 100 الف دينار كمدخول سنوي من تجديده لاقامات العمال، واعترف بانه تلاعب في ملفات الشركات الـ 14 التي يملكها بحيث رفع عدد العمالة من 130 الى 200 عامل. كما اعترف الموظف بانه يتقاضى رشوة من وافدين مقابل الاسراع في تخليص معاملاتهم وانه أحيانا يطلب 5 دنانير نظير لتسريع انجاز المعاملات في ادارة الهجرة من بعض الوافدين، معترفا بأن المندوب المصري الذي يعمل معه هو من يقوم بجلب الوافدين الراغبين في سرعة انجاز معاملاتهم، كما اعترف بانه قام بالتلاعب بعدد من المعاملات الخاصة ببعض الوافدين بمقابل مادي ايضا. وقال المصدر انه تم تحويل الموظف الكويتي وشريكه المصري الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فيما يجري رجال مباحث الهجرة حصرا لأسماء العمال الـ 200 من أجل ضبطهم ووضعت اسماؤهم على قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر وجار ضبطهم، موضحا المصدر انه سيتم ابعادهم اداريا بعد القبض عليهم لكونهم تحصلوا على الاقامات بطريقة غير قانونية.