البرلمان الايراني يقدم مقترحاً لانشاء مراكز قانونية لزواج المتعة.. وحكومة روحاني تعارض

قالت وزارة الشباب والرياضة الإيرانية إن حكومة حسن روحاني تعارض سياسات توسيع "زواج المتعة" من خلال المواقع الإلكترونية التي تروج لذلك.ووفقا لوكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية فإن محمدود غولزاري، مساعد وزارة الشباب والرياضة الإيراني، قال إن "المواقع التي تروج لزواج المتعة يجب أن يتم حظرها".وأضاف: "رغم أن هذه المواقع تعتبر من أهم موارد الدخل لرجال الدين، إلا أنها يجب أن تغلق لأنها تعود بالضرر الكبير بحق الأسر والمجتمع".وأوضح أن "الحكومة ستعمل حد الإمكان للحد من انتشار هذه المواقع حيث تعتقد بأنها تضر بالتماسك الأسري والاجتماعي".وأكد على أن هدف رجال الدين الشيعة من الترويج لهذه الظاهرة هي إيجاد الحلول للمشاكل الجنسية لدى الشباب وليس حل المشاكل الأسرية.واعتبر غولزاري أن "كل الناس وخاصة النساء في جميع أنحاء العالم لا يحبذون زواج المتعة.. ويجب على الجمهورية الإسلامية أن تعمل على دعم الزواج الدائم".وطالب بإيجاد بدائل تسهل عملية إيجاد شريك الحياة بطرق حضارية وعلمية والعمل على حل مشاكل الشباب من خلال القضاء على الأزمات المعيشية كأزمة البطالة والسكن والغلاء وارتفاع الإيجار وغيرها لتسهيل أمور الزواج.وبالرغم من حملات الدعاية التي يقوم بها رجال الدين الشيعة لزواج المتعة لكننا لا نرى رواجاً لهذه الظاهرة في كل مناطق إيران وتقتصر على المناطق الوسطى من إيران أو في مدن تعتبر مقدسة في قم أو مشهد.وكان مركز دراسات مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، قدم مقترحاً كمشروع قانون للتصويت عليه، في يونيو الماضي يفيد بضرورة إنشاء "مراكز قانونية لزواج المتعة".وجاء في هذا المقترح أنه نظراً للانتشار المتزايد للعلاقات الجنسية غير الشرعية، وارتفاع سن الزواج لدى الشباب بسبب التضخم والغلاء المعيشي، فإن إيجاد مراكز لزواج المتعة، سيساهم بشكل كبير في إيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك لأن هذه المراكز تعتبر "مؤسسات شرعية" تعالج هذه المعضلة الاجتماعية.