"يونيسف" تدق جرس الانذار في باراغواي بسبب حمل فتاة في العاشرة بعدما اغتصبها زوج امها

دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جرس الانذار معتبرة ان قوانين دولة باراغواي لا تحمي بالشكل الكافي الفتيات الواقعات ضحايا للاغتصاب، فيما يثير حمل طفلة في العاشرة بعدما اغتصبها زوج امها ضجة كبيرة. وقالت اندريا سيد المسؤولة عن حماية الطفولة في منظمة يونيسف "في باراغواي، تسجل حالتا ولادة يوميا من طفلات بين العاشرة والرابعة عشرة". واضافت لوكالة فرانس برس "هذه الحالات ناتجة عن الاغتصاب، وفي معظم الحالات اغتصابات متكررة لم يكن للضحايا اي حماية مناسبة تجاهها". وترجع المسؤولة في المنظمة هذا الوضع المأسوي بشكل اساسي الى غياب السياسة العامة وضعف الموازنات المرصودة للتعليم في باراغواي، وهو عامل يزيد من ضعف الفتيات. وقالت "في دول اخرى من اميركا اللاتينية، ترصد الحكومات 7 الى 8 % من الموازنة للتعليم، اما في باراغواي فان النسبة لا تزيد عن 4 %"، معتبرة من نتائج ذلك "طفولة دون حماية، وفي خطر مستمر". وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ما زالت فيه باراغواي تعيش على وقع الفضيحة الاخيرة والجدل في هذا المجال. ففي اخر شهر نيسان/ابريل الماضي تبين ان فتاة في العاشرة من العمر حامل في الاسبوع الثالث والعشرين بعدما اغتصبها زوج امها. ووضعت الفتاة في المراقبة في احد مستشفيات العاصمة اسونسيون تحت اشراف طبي ونفسي. وتبحث الشرطة عن زوج امها البالغ من العمر 42 عاما. اما امها، فقد اوقفت على ذمة التحقيق بتهم الاهمال وتضليل السلطات بعدما ادلت بمعومات مغلوطة عن زوجها. ويزيد من تعقيد هذه القضية ان القانون في باراغواي يحظر الاجهاض حتى في حالات الاغتصاب. ولا تبيح قوانين البلاد الاجهاض سوى في حال وجود خطر على حياة الام، وقبل انقضاء الاسبوع العشرين على الحمل. ويسجل انقسام في الرأي العام بين من يناصرون هذا القانون، وبين من يرغبون في ان يراعي حالات الحمل الناجمة عن اغتصاب. لكن السلطات لا تبدو مترددة في هذا الشأن. واعرب وزير الصحة انطونيو باريوس عن معارضته لاخضاع الطفلة للاجهاض، وقال "كان ينبغي ان تحصل عملية الاجهاض قبل الاسبوع العشرين من الحمل". غير ان اكتشاف الحمل كان صدفة، حين لاحظ الاطباء وجود تضخم في البطن ظنوا اول الامر انه ورم قبل ان يكشف التصوير الصوتي حقيقته. ورفض القضاء طلبا تقدمت به والدة الطفلة الحامل لتشكيل لجنة طبية تنظر في امكانية اجهاضها. وقالت الطبيبة كارين دياز المسؤولة عن وحدة الصحة الجنسية في وزارة الصحة "القانون لا يلحظ الاجهاض، الا في حال وجود خطر على الام أو مشكلة صحية لدى الجنين". وقال انيبال بيريس عميد كلية الطب في جامعة باراغواي ومدير مستشفى كلينيكاس ان الفتاة ستخضع في نهاية المطاف لعملية ولادة قيصرية، لتجنب اي تعقيدات قد تطرأ. الا ان ريكاردو افييدو مدير مستشفى الاطفال في اسونسيون قال "لا يمكن لطفلة ان تنجب طفلا، انه حمل مخاطره عالية على الفتاة". وقد اطلق فرع منظمة العفو الدولية حملة للحؤول دون تواصل حمل الطفلة. واعتبرت المنظمة غير الحكومية ان الامم المتحدة تعتبر ان القضية تشكل "حالة تعذيب او سوء معاملة" كما هي محددة في اتفاقية مكافحة التعذيب للامم المتحدة. واشار اندريا سيد الى تسجيل 650 حالة توليد في صفوف فتيات بين العاشرة والرابعة عشرة من العمر في العام 2014، والى ان 20 الف فتاة بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة حوامل في باراغواي. وتشير الارقام الرسمية الى ان 19 % من الاناث الحاملات في البلاد هن من القاصرات. ودعا اندريا سيد الى اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لحماية الفتيات من العنف الاسري.