مؤمن المصري
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة الجنح برئاسة المستشار حمد المديرس وأمانة سر مشعل العنزي بإلزام احدى الشركات بأن تؤدي لمواطن تعويضا مدنيا بقيمة 5001 بعد ان قامت الشركة بفصله وانهاء خدماته تعسفيا.
كان المواطن الذي يعمل مديرا ماليا بإحدى شركات القطاع الخاص قد تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي بعد ان قام الأخير بتلفيق التهم الادارية الكيدية عبر كتابة التقارير المزيفة عن (المدعي) ومنها عدم الحضور الى مقر عمله دون عذر مقبول وذلك تمهيدا لفصله تعسفيا، وذلك جزاء كشف (المدعي) وجود شبهة استيلاء على أموال المساهمين في الشركة المذكورة.
وخلال جلسات المحكمة ترافع المحامي حسن العجمي وكيلا عن المدعي حيث استند في دفاعه الى محورين اولهما ثبوت الاتهام وخطأ المتهم العمدي، مشيرا الى ان موكله كشف سرقة أموال المساهمين بأدلة دامغة وعن طريق الحساب المصرفي للشركة.