عاقبت محكمة سعودية أخيراً مقيماً عربياً بالسجن شهراً والجلد 60 جلدة، إثر محاولته الانتحار بعدما رفضته أسرة سعودية كان تقدم لخطبة ابنتها غير مرة، وقضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة بسجن وجلد شاب (أردني الجنسية)، بعدما تقدمت مواطنة سعودية ببلاغ إلى شرطة المحافظة، يفيد بتلقيها وأسرتها عدداً من التهديدات بـ«الانتحار» من مقيم عربي رفضت والدتها تزويجها به، بعد أن تقدم لخطبتها.
وأقدم الشاب الأردني على محاولة ايذاء نفسه، وتوثيق ذلك بمقطع «مرئي» مصور لتهديد الأسرة رفضت تزويج ابنتها به، عقب علاقة هاتفية استمرت أكثر من سنتين، ما دفع الفتاة وأسرتها إلى تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية بتهديدات الخاطب «المرفوض» والتي بدورها أحالتها إلى النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب لـ«الحياة»، إلى بلاغ تقدمت به الفتاة إلى شرطة جدة يفيد بتلقيها عدداً من التهديدات بـ«الانتحار» من شاب أردني تقدم لخطبتها ورفضته والدتها بسبب اختلاف الجنسية، فيما تضمن البلاغ تلقي الفتاة وأسرتها رسائل تحوي تهديدات، ومقاطع مرئية للشاب، وثقها أثناء محاولته إيذاء نفسه وجرح يده، زاعماً في تلك الرسائل عزمه على الانتحار وقتل نفسه في حال عدم تراجع الأسرة عن قرار رفض تزويجه.
ووجه المدعي العام في دائرة النيابة العامة في محافظة جدة إلى المقيم تهمة إقامة علاقة محرمة مع المدعية وارسال رسائل سب وشتم بغرض مواصلة العلاقة، ومحاولة ابتزاز الأسرة، مطالباً بمعاقبته بعقوبة تعزيرية، ورادعة لغيره كونه أقدم على فعل محرم شرعاً، ومعاقب عليه قانوناً بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، فيما أقر المتهم بالدعوى المقدمة ضده، وأكد في لائحة دفاعه أن قيامه بذلك التصرف جاء بدافع الرغبة في الزواج من الفتاة التي تعلق بها - على حد وصفه - والتي تقدم لخطبتها إلا أن أهلها رفضوا تزويجها به.
وذكر المتهم في لائحة دفاعه، أنه غضب بسبب الرفض غير المبرر من العائلة، إضافة إلى قيام الفتاة بقطع علاقتها به، ما دفعه إلى محاولة الانتحار، مبدياً ندمه على ذلك.
وقضت المحكمة الجزائية في جدة، بجلد التهم 60 جلدة دفعة واحدة، وسجنه شهراً، عقب إدانة قاضي الدائرة التعزيزية في المحكمة له بإقامة علاقة محرمة شرعاً مع المدعية وإرسال رسائل سب وشتم لغرض مواصلة العلاقة المحرمة.
وعد نص الحكم ما قام به المدعى عليه «عملاً محرماً شرعاً وفعلاً قبيحاً وجرأة في الباطل يستحق عليه العقاب، وهو من الاعتداء على الأعراض والنفس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجعلتها من الضرورات الخمس الواجب حفظها وحمايتها». وقضت المحكمة بأخذ التعهد الشديد على المدعى عليه بعدم العودة لما بدر منه ولزوم طريق الاستقامة والبعد عن المحرمات ومواطن الشبهات.