قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، إنه قريبًا جداً سيكون لدى مصر فيس بوك خاص بها، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات".
وأضاف القاضي، خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، اليوم الإثنين، "يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية البيانات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".
" مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم، إن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات مضت"، بحسب ما قاله الوزير.
وأشار القاضي إلى أنه "تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف".
وقال القاضي، إنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.
وأضاف أنه "بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول في استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وقال القاضي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري والدولة ككل.
وأشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية - الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات الصلة - يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن وأيضا مقدمي الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة، على حد قوله.
وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، وأنهتم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الالكتروني المرتكب.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتعظيم حجم التصدير التكنولوجي والمعلوماتي المصري إلى الخارج، بحيث يصل إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين.
وأضاف أنه فى العامين الماضيين بلغ حجم التجارة والتصدير الإلكتروني المصري 3 مليارات و60 مليون دولار، بعد أن كان حجم هذا التصدير 1.7 مليون دولار في السابق.