مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان وعضوية المستشارين أشرف حجازي وصبري الغنام وأمانة سر خلف أحمد بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 10/68/7869 الصادر في 13/4/2008 والقاضي بحل مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وكيل وزارة الشؤون بصفته بالمصروفات و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
كان رئيس مجلس النقابة المنحل من خلال محاميه نجيب الوقيان قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الحل اختصم فيه كلا من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته ورئيس اللجنة المؤقتة لنقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار (خصم مدخل في الدعوى) على سند من القول انه في تاريخ 23/4/2003 تأسست النقابة العامة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار وسجلت بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم 50 لسنة 2003 بتاريخ 24/5/2003 وأشهرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2003.
وبتاريخ 6/3/2007 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة طبقا لنظامها الأساسي وقامت بتعديل المادة (4) والمادة (25) من النظام الأساسي للنقابة وحددت موعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة بتاريخ 3/4/2007 عن طريق الانتخاب السري وفتح باب الترشيح ولم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة سوى سبعة أعضاء تم اختيارهم بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة. وتم إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة في 4/4/2007.
وبتاريخ 11/4/2007 أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية كتابا لمن يهمه الأمر بإقرار الوزارة بصحة الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وبتاريخ 14/4/2007 وجهت الوزارة كتابا لبنك الخليج باعتماد توقيع الشاكي رئيسا لمجلس الإدارة بالإضافة إلى اسمين أحدهما نائبا للرئيس والآخر أمينا للصندوق.
ثم تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم من المجلس المنتخب، فقام المجلس بتاريخ 11/2/2008 بالإعلان لعقد انتخابات تكميلية لاستكمال مجلس الإدارة لانتخاب ثلاثة أعضاء بدلا من الأعضاء المستقيلين. وتم إجراء الانتخابات وتم انتخاب ثلاثة أعضاء واستكمل المجلس نصابه القانوني. وقام بإخطار الوزارة بالتشكيل الجديد للمجلس.
وبتاريخ 13/4/2008 أصدرت الوزارة القرار المطعون فيه بإلغاء الشهادة الممنوحة لنقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار بشأن اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وذلك لبطلان انتخابات أعضائه وتزكيتهم في 3/4/2008 وأن هذا القرار تضمن ضمنيا حل مجلس إدارة النقابة. مما حدا بالشاكي إلى إقامة دعواه أمام المحكمة الإدارية.