خلف حاجز للجيش في شرق لبنان، تلوّن نباتات الحشيشة حقلاً شاسعاً، وتلوح عن بعد بطول يتخطى المتر... وبات اليوم بإمكان زارعي هذه النبتة المحظورة الحديث عنها علناً بعدما بدأت السلطات تعد قوانين لتشريعها للاستخدام الطبي حصراً.
ويتباهى أصحاب أراضي بلدة اليمونة بمداخيل يحققونها من هذه الزراعة المنتشرة لديهم والتي فشلت كل محاولات الحكومة على مدى سنوات في وضع حد لها. وخشيتهم الأكبر أن تتسبب قوانين جديدة بخسارة تلك الأرباح.
واتخذ قرار العمل على وضع قوانين لتشريع زراعة الحشيشة إثر تلقي الحكومة توصيات في هذا الشأن من شركة "ماكينزي" للاستشارات المكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد.
ولا يزال عدد من المزارعين يخشى المجاهرة باسمه لدى الحديث عن الموضوع، لكن محاذير كثيرة سقطت مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن البرلمان في "صدد التحضير لإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية". وبين هذه المحاذير، التباهي بسهولة زراعة هذه النبتة وتدني كلفتها.
ويقول أحد المزارعين، مشيراً إلى المنازل المطلة على سهول الحشيشة في اليمونة، "كل هذه البيوت وقرميدها من حولنا بنيت بأموال زراعة الحشيشة". ويضيف "إذا رميت الحشيشة على البحص تنبُت، تراها على جوانب الطرق وحتى فوق النفايات".
ويجد زائر بلدة اليمونة نفسه أينما توجه محاطاً بحقول خضراء شاسعة من الحشيشة، تزينها أقراص دوار الشمس الصفراء اللون التي تعرف بطول شتولها وغالباً ما كانت تزرع لتحجب رؤية الحشيشة.
وتتم زراعة الحشيشة مطلع الربيع وحصادها في سبتمبر. وبعدها تجفف تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تبريدها، ثم "دقها" أو طحنها في معامل صغيرة في البقاع.
وعملت القوى الأمنية على مدى سنوات على تلف المحاصيل او مصادرة بضائع مهربة. ووقعت مواجهات دامية أحيانا بينها وبين العائلات التي تعمل في هذا الحقل، كما حصلت تدخلات سياسية لوقف الحملات والملاحقات.