وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون بشأن أمن الحدود وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب، لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا.
مشروع القانون هذا يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة. ويشمل تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترامب وقدره 5.7 مليار دولار.
وأيد المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتا مقابل 16.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيوقع مشروع القانون، لكنه سيعلن أيضا حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.
ويقول ترامب إن الجدار ضروري لوقف الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة. ويختلف معه في الرأي الديمقراطيون في الكونغرس ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الجديدة الجدار بأنه "غير أخلاقي".