قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بسجن مواطن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والغاء حبس باكستاني 7 سنوات والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه ووقف نظر الدعوى لمتهم ثالث بنغلاديشي إلى حين معارضته على الحكم الغيابي .
وتتلخص التفاصيل أن النيابة العامة وهم مواطن يمتلك شركة والباكستاني والبنغلاديشي موظفين لديه انهم قاموا بالانضمام إلى جماعية اجرامية منظمة غرضها بالاتجار بالبشر واشتركوا جميعا بالنصب والاحتيال على المجني عليهم بايهامهم بوجود فرص عمل لهم في الكويت بتخصصات ورواتب محددة.
ولدى وصولهم إلى البلاد استغلوا حالة ضعفهم وقاموا بتشغيلهم في وظائف أخرى غير المتفق عليها برواتب متدنية وترهيبهم بابعادهم عن البلاد في حال عدم موافقتهم على الوظائف والرواتب الاخرى فضلا عن سلب حريتهم وحجزهم واجراء عمليات تزوير في معاملات بنكية بشأن رواتب المجني عليهم والاستيلاء على جزء من تلك الرواتب أثناء عمليات السحب والايداع .
وتبين من خلال التحقيقات ان المجني عليهم كانوا قد اتفقوا مع المتهمين على العمل من خلال عقود خاصة بمعكسر عريفجان للقوات الامريكية بيد انهم فوجئوا بعملهم في وظائف أخرى لاتتعلق بتخصصاتهم ولا شهاداتهم وخبراتهم وبرواتب متدنية مختلفة عن الاتفاق السابق إذ قام المجني عليهم بدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على تلك الوظائف
وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين سبع سنوات مع كفالة مالية لايقاف النفاذ للمتهم الاول ، أيدت محكمة الاستئناف حكم حبس المواطن ليصبح مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءة الباكستاني من تهمة الاتجار بالبشر والامتناع عن النطق بعقابه في قضية التزوير في محررات بنكية بعد سداده المبالغ المختلسة