آلاء خليفه
أوضح د.إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أن هناك سبعة قوانين تتحكم وتجرم ما يصدر من أقوال وآراء ورسومات وصور وإشارات متى تمت عبر المدونات التقليدية كالكتب والمذكرات والأبحاث أو من خلال المدونات الإلكترونية والوسائط ومنها بطبيعة الحال المنصات التعليمية.
وهذه القوانين منها على الأخص قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وقانون الوحدة الوطنية وقانون تقنية المعلومات وقانون الجزاء العام الذي جرم القذف في مكان عام.
وذكر الحمود ان قوانين الجرائم الإلكترونية تعتبر كل كلام أو قولا أو صورة أو رسمة أو حتى إشارة إن تمت عبر مدونة تقليدية كالكتب والمجلات والجرائد والصحائف والمنشورات تعتبر ذلك مطبوعاً كما أن هذه القوانين تعتبر كل ذلك أيضاً مطبوعاً ما دام قد دون عبر وسائل التقنيات الإلكترونية بصرف النظر عن مراميه ودوافعه بحسبان هذه جرائم خاصة وردت في قانون خاص يقيد القانون العام.
بل إن قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع جرمت كل الأقوال والأفكار إن مست النظام العام، ومفهوم النظام العام غير منضبط أو محدد بل هو متروك للسلطة التنفيذية أمر تحديده ولكن بالتعيين دون وجود قواعد عامة مجردة في هذا التحديد للتعريف.
وإنه في معرض تفعيل التعليم عن بعد فان جميع ما يصدر من المنصات الإلكترونية يعتبر مطبوعاً ويخضع للقوانين المشار إليها لذلك فإننا نقترح تعديل القوانين الإلكترونية أو إضافة نص لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 يقضي بالآتي:-
(تعتبر من أسباب الإباحة ولا تخضع للتجريم الأقوال والآراء والأفكار والرسومات والنوت الموسيقية والصور والإشارة وما هو مكتوب إن تم عبر الوسائل الإلكترونية والرقمية بغرض التعليم عن بعد مع استبعاد الرجوع على مستخدم هذه الوسائل بدعوى المسؤولية الادارية والجنائية والمدنية بأي شكل من الأشكال)
وأضاف الحمود بأن تحقيق الفعالية الكاملة لتقنيات التعليم عن بعد مسألة أولية لابد من التأكد من كمالها وانسيابيتها بأمان من الاختراقات والمراقبة أو بتسجيلها والعبث بها سواء للأستاذ الجامعي وسواء للطالب مع وجوب توفيرها بالمجان لمستخدميها ذلك أن الأستاذ الجامعي يستخدمها في مجال الوظيفة العامة وهي التدريس وما دامت تستخدم لأجل ولغاية التعليم وهي واجب عليه فإن توفيرها مجاناً يكون بدوره واجباً فالإلزام لمقتضيات الوظيفة العامة يتعين توفيره من المسؤول عن الوظيفة.
كما أن توفير جميع التقنيات للطلبة وبشكل مجاني أمر واجب بحسبان أنه قد قيد بالجامعة وقد وضع في اعتباره وسائل التعليم التقليدي ومن ثم فإن إضافة التزامات عليه يوجب توفيرها له ويشمل هذا الالتزام توفير التقنيات لذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة بشكل متساو لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة ويشمل ذلك توفير الشبكات والاشتراك فيها وضمان حمايتها وعدم اختراقها احتراما للحق في الخصوصية ويجب تدخل وادخال التربويين من أساتذة الجامعة المتخصصين في المناهج التعليمية الرقمية لبيان وتدريس الأساتذة والطلبة على أنواع البرامج التربوية الرقمية وكيفية استخدامها كفن قائم بذاته لتحقيق فعالية التعليم عن بعد.
وشدد الحمود على ان التفعيل للتعليم عن بعد دون تحقيق اسسه القانونية والتقنية والتربوية ليس سوى مجازفة محفوفة بالمخاطر لا يمكن الولوج فيها دون قيام أسبابها في الواقع والقانون