دارين العلي
تعتزم وزارة الكهرباء والماء تفعيل الضبطية القضائية التي تنص على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة، تنفيذا للمادة الرابعة من القانون 48/2005 المتعلق بتسوية المبالغ المستحقة على المواطنين عن استهلاكهم للكهرباء والماء.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين خالد باقر عن ان الوزارة بصدد اعداد لائحة اجرائية بالسلوكيات التي ينطبق عليها الهدر والاسراف وسوء استهلاك الكهرباء والماء، واعتبارها مخالفة يغرم مرتكبها.
وحذر باقر المتخلفين عن سداد فواتيرهم من ان الوزارة لن تتوانى في قطع التيار عن اي متخلف، خصوصا في القطاعات الاستثمارية والتجارية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )