حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ
بين تأييد حل مجلس الأمة «اذا كان لمصلحة الكويت» وتوقع اجراء تعديل وزاري محدود، تباينت مواقف النواب من حيث رؤيتهم لحل الأزمة السياسية القائمة حاليا سواء كانت على مستوى التشكيل الوزاري ونوعيته أو استمرار المجلس بتركيبته الحالية من عدمه.
وفي هذا السياق قال عضو الحركة الدستورية النائب د.جمعان الحربش: نؤيد حل مجلس الأمة ان كان صاحب السمو الأمير يرى في ذلك مصلحة البلد، مستدركا بأن حل المجلس الحالي والاتيان بمجلس وفقا للدوائر الخمس لن ينهي الأزمة ما لم يواجه الوزراء قضاياهم الصعبة.
وانتقد د.الحربش خلال تصريح صحافي في مجلس الأمة ما أسماه سياسة «الانبطاح الحكومي»، وابتعاد الوزراء عن حل المشكلات المزمنة في وزاراتهم واتباع سياسة تأجيل حل القضايا ضاربا في ذلك أمثلة بوزارات المواصلات والصحة والتربية، بالاضافة الى قضية ارتفاع الأسعار ومسؤولية وزارة التجارة عنها.
وطالب د.الحربش بوزراء من الأسرة يقدمون مثالا جيدا على قدرتهم على مواجهة فساد النواب وغيرهم، داعيا الى اختيار وزراء جدد قادرين على اتخاذ القرارات الصعبة.
وفي اتجاه مغاير توقع مصدر برلماني فضّل عدم الكشف عن اسمه ان يكون هناك تعديل وزاري يضم ثلاثة وزراء لشغل الحقائب الشاغرة، وهي النفط والمواصلات والصحة، وذلك في موعد أقصاه شهر رمضان المقبل.
وقال المصدر انه يستبعد استقالة الحكومة بشكل جماعي، موضحا انه مادام مجلس الأمة قويا فلابد من وجود حكومة قوية، معربا عن تفاؤله في الفترة المقبلة بإنهاء الاحتقان السياسي القائم بين السلطتين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )