حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
تجاوزت الحكومة أمس معضلة التعامل مع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من خلال تمكنها من تأمين الأغلبية اللازمة للموافقة على طلبها تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة سنة كاملة. واستندت الحكومة بجلسة مجلس الأمة في طلب التأجيل الى طلب التفسير الذي أحالت من خلاله الاستجواب الى المحكمة الدستورية صباح أمس قبل انعقاد الجلسة، حيث أجاب الحكومة الى طلبها 37 عضوا من أصل الحضور وعددهم 47، فيما رفض الطلب عشرة نواب.
وخلال الجلسة أبدى عدد من النواب اعتراضهم على الطلب الحكومي معتبرين ذلك تجاوزا على المواد الدستورية وتنقيحا جديدا لها كما انه مصادرة لحق النواب في استخدام الأدوات الدستورية، وعبّر النواب المعترضون عن آرائهم من خلال الانسحاب من الجلسة أثناء عملية التصويت. وفور انتهاء الجلسة أعلن النائب د.فيصل المسلم ان النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان سيقدمون استجوابا آخر لرئيس الحكومة الأحد المقبل «ان لم يكن قبل ذلك». مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة استطاعت في جلسة أمس العمل كفريق متجانس من خلال تبادل الأدوار بين الوزراء علي الراشد ود.محمد البصيري وأحمد المليفي. وأوضحت المصادر ان الرأي المبدئي للتعامل الحكومي مع استجواب رئيس الوزراء المقبل هو الإحالة الى اللجنة التشريعية وليس الى المحكمة الدستورية.
وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة سوف تستند في طلب الإحالة الى «التشريعية» الى المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس، خصوصا ان اللجنة سبق ان فصلت في استجواب سابق قدمه النائب سيد حسين القلاف للوزير أحمد باقر.
النائب مرزوق الغانم قال من جانبه ان الإحالة الى «الدستورية» تفريغ للدستور من محتواه، متمنيا ألا يساهم النواب أو الكتل النيابية في تقديم استجوابات تدرج على جدول أعمال جلسة 31 الجاري حتى لا يساهموا في خطة الحكومة لخلط الأوراق.
معاش استثنائي ومكافأة استحقاق للعسكريين
أقر مجلس الأمة امس الاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم بعد التصويت عليه في مداولته الاولى. وجاء في المادة الاولى من القانون «يمنح معاشا استثنائيا بقيمة (750) دينارا للضباط الامراء من رتبة لواء فما فوق وبقيمة (500) دينار شهريا للضباط الامراء والقادة من رتبة عميد ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد الصادر بتاريخ الاول من يوليو 2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين». ونصت المادة الثانية على ان «يمنح المذكورون في المادة السابقة مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن لديه خدمة فعلية 25 سنة».
قانون المساعدات بالإجماع.. مداولة أولى
وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن المساعدات العامة بعد مناقشته والموافقة عليه بالإجماع في مداولته الأولى. وحدد القانون نطاق سريانه على الأفراد والأسر الكويتية المقيمين في الكويت والكويتية التي تعيل أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد. وأجاز القانون لوزير الشؤون ان يقرر صرف المساعدات لثلاث فئات من شرائح المجتمع الكويتي وذلك بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة وأولاها الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة. أما الشريحة الثانية فهي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة لسبب آخر غير وفاة الزوج أو عجزه أو طلاقها منه، فيما تتمثل الشريحة الثالثة في الأيتام مستحقي المساعدة الذين توفي والداهم، والأولاد الذين ولدوا في الكويت لأبوين مجهولين ممن بلغوا سن الـ 21 عاما إلى حين حصولهم على الوظيفة أو توافر مصدر رزق آخر أيهما اقرب.
هل عادت الحكومة إلى المربع الأول؟
مريم بندق
بالرغم من ان الحكومة اجتازت أمس عقبة جلسة مناقشة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فإن التداعيات والمؤشرات الناتجة غير مبشرة وقد تعود بالحكومة الى المربع الأول قبل سنتين وقبل مواجهتها الاستجوابات الـ 8. فالأرقام في جلسة أمس تتحدث عن وضع أقل ما يوصف به أنه غير مريح للحكومة بعد ان بلغ عدد النواب الذين يمكن ان يقال انهم اختاروا جبهة الضد 25 نائبا حيث انسحب 15 نائبا عند التصويت على طلب الحكومة إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية ورفض 10 آخرون مقابل 22 نائبا أيدوا الإحالة هذا جانب. الجانب الثاني ان المحكمة الدستورية سبق ان ردت على الحكومة في العام 2006 بعدم الاختصاص في نظر موضوعات ووقائع الاستجوابات عندما أحالت اليها استجواب النائب حسين القلاف لوزير الصحة الأسبق واستجواب النائب مسلم البراك لوزير المالية الأسبق. ان نهج الحكومة أمس معناه ان استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد غير دستوري أيضا، فما دخل وزير الإسكان بالرياضة؟!
نص المادة 134 من اللائحة
يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز ان يقدمه اكثر من ثلاثة اعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
لقطات من الجلسة
ريوق مسلم
بعد حديث النائب مسلم البراك بصوت مرتفع وعدم استطاعة الرئيس الخرافي ايقافه عن الكلام تساءل الخرافي: مسلم شنو متريق؟
مكاسر
طلب الوزير البصيري مدة سنة لتأجيل الاستجواب في حال عدم صدور حكم المحكمة قبل ذلك وعلق الخرافي وقال: لماذا لم تبدأ بثلاث سنوات او سنتين وقال فيصل المسلم: المسألة اصبحت مكاسر.
مؤيد ومعارض
تحدث النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري معارضين للاحالة الى المحكمة الدستورية فيما تحدث مؤيدا للاحالة النائبان حسين الحريتي ويوسف الزلزلة.
الجمهورية الخامسة
قال النائب عبدالرحمن العنجري الحكومة السابعة تذكرني بالجمهورية الفرنسية الخامسة، واعترض الخرافي مطالبا بمخاطبة الحكومة باحترام.
محام عن عشرة
بعد دفاع النائب مسلم البراك عن النائب عبدالرحمن العنجري قال الخرافي «انت محام عن عشرة؟» اعرفك محاميا عن واحد في اشارة الى النائب احمد السعدون.
يا ليتها عند خالد
بعد اتهام النائب خالد السلطان للخرافي بالانحياز الى طرف ضد آخر علق الخرافي «انا من يدير الرئاسة والرئاسة عندي» النائب فيصل المسلم قال: «يا ليتها عند خالد».
رفض طلب
قدم عدد من النواب طلبا للسماح لستة معارضين بالحديث وستة مؤيدين حول الاحالة للدستورية وحصل الطلب على موافقة 25 ورفض 37 وتم الرفض.
يتوحدون فيك
اثناء انسحاب النواب بعد بدء التصويت على التأجيل لم ينسحب النائب عبدالرحمن العنجري من القاعة، النائب مسلم البراك اثناء خروجه من القاعة «عبدالرحمن تعال لا يتوحدون فيك».
سوق عكاظ
انتقد النائب صالح الملا ادارة الجلسة من قبل الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي باعطائه الفرصة لأكثر من نائب للحديث عن هذا الموضوع وفتح النقاش بالرغم من ان الطلب يتضمن النقاش في جلسة الغد مخالفا بذلك المادة 76 من اللائحة وتحويل الجلسة الى «سوق عكاظ» فعقّب عليه الرومي قائلا: «أنا اللي أدير الجلسة».
عناد لك
بعد تصويت الرئيس الخرافي مع التأجيل استغرب النائب عادل الصرعاوي موقف الخرافي الذي قال «موافق عناد لك».
الوزراء الثلاثة
تكفل الوزراء محمد البصيري وعلي الراشد واحمد المليفي بالرد على النواب حول احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية.
الحب الأول
النائب مرزوق الغانم سأل النائبة سلوى الجسار «توقفين ويانا في استجوابنا؟ «الجسار ردت»: هذاك اول»، الغانم علق: «ما الحب إلا للحبيب الأول».
«خل نوقف وياها»
أثناء الحديث عن تثمين مناطق الكويت قال النائب جمعان الحربش ان الحكومة تعامل المناطق حسب نواب المنطقة إذا وقفوا معها توافق على تثمين مناطقهم، فعقّب النائب البراك قائلا: «ظل نوقف وياها عشان تثمن مناطقنا».
حسن سير وسلوك
عند حديث النائب مسلم البراك قاطعه النائب خلف دميثير فقال له النائب البراك «ترى عليك حسن سير وسلوك سنتين لا تتكلم الا بعد ما يسقط الحكم، شوف الحكم الأول وبعدين تكلم».
مشاجرات سياسية
عندما زاد النقاش حول موضوع الاقتراح بتثمين قطع مناطق خيطان اقترح النائب حسين مزيد اما ان تدمج كل المناطق في الطلب او تذهب الى لجنة المرافق لاصدار قانون متكامل بدلا من «هذه المشاجرات السياسية التي تدمر البلد».
تصوير أسيل
لوحظت النائبة د.أسيل العوضي تقوم أثناء الجلسة بتصوير النائبين د.رولا دشتي ومسلم البراك.