ماضي الهاجري
كثيرة هي الاجتهادات والتكهنات حول زيادة الرواتب المرجح الاعلان عنها في شهر فبراير المقبل بعد دراسات عدة تجريها الاجهزة الحكومية المختلفة.
المختلف عليه حاليا ويردد في الدواوين بشكل عشوائي 3 أمور، اولها: هل ستصرف الزيادة بأثر رجعي؟ وثانيها: هل تشمل مختلف الكوادر بشكل متساو؟ وثالثها: ما حجم الزيادة؟
تلك التساؤلات اجاب عنها وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحات لـ «الأنباء» حيث أكد ان الزيادة لن تكون بأثر رجعي، بل ستحسب من تاريخ الاعلان عن الزيادة وسيعلن عن تاريخ بدء صرفها، لافتا الى ان هذه الزيادة التي تدرسها اجهزة فنية متخصصة خشية ان يظلم اي قطاع في الدولة، لن تناقش في مجلس الامة وسيتم صرفها فور الاعلان عنها.
وسئل عن الزيادة المتوقعة على الرواتب، فأجاب: هذه ليست منحة كي تتم معرفتها مسبقا، ولو كان الأمر كذلك لأعلن عنها منذ فترة وحددنا كيفية صرفها، مضيفا: الامر يتطلب دراسات فنية لكل كادر وبالتالي من المتعذر معرفة قيمتها الآن والامر متروك للجان الفنية المتخصصة، وعن شموليتها لمختلف الموظفين في الدولة بشكل متساو.
قال الشمالي: «حتى اللحظة لا نعرف هل ستشمل الموظفين الحاصلين على كوادر خاصة سابقا ام لا؟ وسيترك القرار للجان الفنية ومجلس الوزراء لبحثه في الاجتماعات المقبلة».
ورأى الشمالي ان القوانين التي اقرها مجلس الامة اخيرا ستساهم الى حد كبير في جلب رؤوس الاموال الاجنبية وستفتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار، مشيرا الى ان هذا سيعجل في دفع عجلة التنمية لتكون الكويت مركزا ماليا كما كانت عليه في السابق.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )