مريم بندق
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قرارا في 17 مارس الماضي بشمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 لحملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة لشاغلي الوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص من حملة البكالوريوس في المحاسبة والحقوق والقانون، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 1/9/2005.
نص القرار على ان تسري احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم 14 لسنة 2005 على الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلين للوظائف القانونية، كما تسري احكام هذا القرار على الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام للعاملين في مجال القانون، ويعمل بهذا القرار بأثر رجعي اعتبارا من 1/9/2005 او من تاريخ التعيين ايهما اقرب.
وصدر قرار الحجي بناء على حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 الذي تضمن استبعاد الموظفين الكويتيين حملة مؤهل الشريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص في الجهات الحكومية من نطاق تطبيقه.
الى ذلك، علمت «الانباء» ان تعليمات صدرت من مساعد رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية الشيخ ثامر الجابر الى جميع وزارات الدولة بسحب جميع القرارات الصادرة المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2008 الخاصة بالنقل والندب والتعيين التي صدرت بعد تاريخ 24 مارس الماضي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )