مريم بندق
على كل المستويات بدت الكويت ماضية بحزم في حربها على تجارة الإقامات وحل مشكلة العمالة الوافدة بصورة جذرية.
فلليوم الثاني على التوالي يؤكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي استقبل رئيس مجلس الأمة بالانابة د.محمد الحويلة على تعليمات سموه بالوقوف بحزم وقوة تجاه المسيئين لسمعة الكويت ايا كانوا، موجها الى وضع حل جذري لتلك المشكلة ومنح العمال حقوقهم وتطبيق القوانين على الجميع.
وكان سموه قد استقبل امس النواب د.علي العمير ود.جمعان الحربش ود.محمد الكندري.
مجلس الوزراء وفي اطار حربه على تجارة الاقامات ناقش في اجتماعه الأسبوعي امس اضراب عمال النظافة البنغاليين.
وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان رئيس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك شدد على ضرورة استيفاء جميع اجراءات ايصال حقوق العمالة البنغالية التي تم ترحيلها عن البلاد بسبب اشتراكها وتحريضها على اعمال الشغب التي صاحبت الاضرابات.
واعتمد المجلس توصيات اللجنة القانونية الوزارية المتضمنة إلزام الشركات بوضع حد أدنى للأجور بواقع 40 دينارا لعمال التنظيف و70 دينارا لعمال الحراسة ومخاطبة لجنة المناقصات المركزية لعدم تمرير أي مناقصة للشركات، إلا بعد ان تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وان يكون هناك دور لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في لجنة المناقصات لتحديد عدد العمالة لكل مشروع، بحيث لا تتم زيادتها عن الحاجة الفعلية.
واحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة المجلس بأن لدى الوزارة معلومات كافية عن المبعدين حيث كلف 5 من موظفي الوزارة بالتواجد في المطار واخذ أقوالهم وسمح لهم بتفويض من يرونه لتحصيل حقوقهم من اصحاب العمل سواء الشركات أو الأفراد أو المؤسسات.
ووعد الدويلة المجلس بتقديم تقرير كامل عن ملفات الشركات التي اضرب عمالها حيث يتم الآن التدقيق على هذه الشركات وسيتخذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت اخلال هذه الشركات بحقوق العمال وفق القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
واكدت المصادر الوزارية ان المجلس حذر الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، مؤكدة ان الاجراءات قد تصل الى حرمانها من العقود الموقعة مع الحكومة لتوفير هذه العمالة وإغلاق ملفاتها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على ان تتم احالتها الى القضاء لإصدار العقوبات المنصوص عليها بحسب قانون العمل والقوانين المنظمة الأخرى.
من جهة ثانية طالب رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الغانم الجبر الحكومة بوضع حل جذري لمشكلة العاملين في قطاع النظافة من خلال تصنيف وتأهيل شركات النظافة ومتابعة وزارة الشؤون للشركاتت الوهمية وملفاتها وإغلاقها محملا اياها مسؤولية الأحداث الأخيرة.
ورفض الغانم تحديد الحكومة لأجور عمال النظافة والحراسة بـ 40 و70 دينارا على التوالي، متسائلا: من سيدفع الفرق في هذه الأجور، لاسيما ان العديد من الشركات حصلت على عقود منذ سنوات برواتب 20 و30 دينارا؟
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )