موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
رأت مصادر سياسية مطلعة ان مشروع «الاستقرار المالي» الذي تجتهد اللجنة المالية البرلمانية لإنجازه بصورة مقبولة من الجميع، شهد خلال الايام الاخيرة عملية خلط اوراق خاصة من جهة الحكومة، وقالت المصادر ان الحكومة تتبع تكتيك العودة بالمشروع عدة مربعات الى الوراء عبر اشراك المزيد من الفعاليات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية في مناقشته واقتراح التعديلات عليه، وذلك أملا في تأجيل اقراره الى ما بعد جلسة 3 مارس لتوظيف تأخيره في عملية استجواب الحركة الدستورية لرئيس الوزراء الذي تعهدت «حدس» بتقديمه خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 اسابيع.
وأوضحت المصادر ان الحكومة التي تحظى هنا بتأييد، قد لا يكون متفقا عليه بالضرورة، من بعض الكتل تهدف الى وضع «حدس» امام خيارين:
اما تقديم الاستجواب في موعده المعلن عقب جلسة 3 مارس مباشرة وبالتالي ستدخل البلاد بسبب تقديم الاستجواب مرحلة من التأزيم المعتاد والمعهود عند كل مرة يُستجوب فيها رئيس الحكومة فتؤدي التطورات الى تأجيل اقرار المشروع من جهة ومزيد من التأجيل في موضوع مقترحات القروض من جهة اخرى، فيتم هنا تحميل «حدس» مسؤولية إفشال الإنقاذ الاقتصادي وإعاقة الغالبية النيابية المؤيدة لمقترحات «المديونيات» بسبب إصرارها على استجواب مرتبط أساسا بخلافها مع الحكومة على مشروع «كي ـ داو» والسيناريو الآخر، هو انه في حال تأخر اقرار مشروع «الاستقرار الاقتصادي» وموضوع المديونيات فإن «حدس» قد تجد نفسها مضطرة الى اتخاذ قرار بمزيد من التأجيل للاستجواب الى اكثر من 6 اسابيع لعدم إعاقة القانونين، فتكون قد وقعت في الفخ المنصوب لها، لأن هجمة شعواء ستكون بانتظارها من قبل خصومها الذين سيسارعون الى القول ان «حدس» تلوح بالاستجواب لهدف ترتيب مصالح معينة مع الحكومة وانها قد ضللت قواعدها.
وبالمقابل في حال اقرار مشروع «الاستقرار الاقتصادي» دون تعديلات جذرية في جلسة 3/3، سيواجه رئيس الوزراء احتمال استجوابه من قبل كتلة العمل الشعبي، وهنا قد يسبق «الشعبي» في استجوابه «حدس»، ولكن كتلة «الشعبي» تبدو وكأنها بدورها تعمل على تأجيل البت في المشروع لتأخير استجوابها وترقب وضع «حدس» والضغوط المحيطة بها حاليا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )