مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة لوباء إنفلونزا الخنازير إلى 4، ومع وصول عدد المصابين إلى 1336 أغلبهم تلقوا العلاج اللازم، وبعد أكثر من أسبوعين على افتتاحيتنا بعنوان «تسييس الإنفلونزا» بتاريخ 12/8/2009، تستمر الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة للتردد الحكومي بخصوص تحديد موعد انطلاق العام الدراسي أو تأجيله، كما يستمر الغموض حول مدى خطورة الوباء والمراحل التي بلغها بشكل مستغرب.
في الأيام الأخيرة، ازدادت الأصوات النيابية المنتقدة للحكومة وطريقة تعاملها مع القضية، وفيما يعكس نوعا من عدم الثقة بـ «خطة الطوارئ» المعدة لاحتواء احتمالات تفشي الوباء على نطاق واسع انتقل النواب من مرحلة المطالبة بتفعيل الإجراءات لمواجهة الوباء الى طلب عقد جلسة طارئة للتأكد من جهوزية مؤسسات الدولة في حال واصل المرض انتشاره وحصد المزيد من الأرواح.
ما يعزز المخاوف بشأن العام الدراسي هو ان العديد من الطلبة يعودون الى البلاد مع ذويهم قبل أيام قليلة من بدء الدراسة مما قد لا يتيح الوقت الكافي لظهور أعراض المرض عليهم، ويزيد من احتمالات انتقال العدوى الى زملائهم، خاصة صغار السن منهم، وفي هذه الحالة قد يتسببون في زيادة موجة انتشار الڤيروس وارتفاع مستويات الخطر.
أمام هذا الواقع وفي ظل المطالبات النيابية بالتأجيل وإصرار الحكومة حتى الآن على موعد انطلاق الموسم الدراسي، ينبغي على الجانبين الحرص على عدم تحويل المواجهة الى أزمة سياسية عنوانها المزايدة، خاصة ان القضية تتعلق بأرواح المواطنين وصحتهم، من هنا قد يكون الحل بعمل السلطتين معا لمواجهة الموضوع والوصول الى حلول وسط، منها مثلا ان يبدأ الموسم بالمرحلة الثانوية لمدة أسبوعين لمراقبة الوضع ورصده ثم يلي ذلك المراحل الأخرى.
وعلى مستوى خطة الطوارئ، لابد للوزارات المعنية ان تجري تدريبات على كيفية التعامل مع أي تطور خطير ـ لا سمح الله ـ للأوضاع يتمثل في انتشار الوباء بأي مؤسسة تعليمية أو غيرها، خاصة أننا تابعنا على مدى الأيام القليلة الماضية كيفية انتشاره بين أجنحة بعض المستشفيات، حيث لم يسلم من العدوى الأشخاص في الهيئتين الطبية والتمريضية.
بداية العام الدراسي المقررة أصبحت على بعد أيام، ومع كل يوم يمضي تصبح الحكومة في وضع أكثر حرجا وعليها الإسراع في اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ أمن البلاد الصحي لأن ذلك من صميم واجباتها.