- مصدر حكومي لـ «الأنباء»: لا أغلبية نيابية تدعم مقترحات شراء المديونيات
- الجسار : العدالة في إسقاط الفوائد عبر شراء المديونيات وإعادة جدولتها
موسى ابوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ ضاري المطيري
مع تجديد مصدر حكومي رفيع التأكيد على انه لا أغلبية نيابية تؤيد مقترح شراء المديونيات وان مثل هذا المقترح لن يمر بمجلس الامة، اكد عضو التجمع السلفي د.علي العمير رفضه لجميع المقترحات بقوانين التي قدمت في المجالس السابقة، والتي يزمع تقديمها مرة اخرى، والتي تتمحور حول اسقاط القروض او شراء الديون واعادة جدولتها لاسقاط الفوائد عنها. وتابع د.العمير بان رفضه لمقترح شراء الديون واعادة جدولتها يعود لعدة امور منها تضمنه شبها شرعية قد وضحت في السابق، ومنها ايضا عدم تحقيقه مبدأ العدل والمساواة، لافتا الى ان مقترح اسقاط القروض كلية مقترح مرفوض من اغلب النواب وليس من التجمع فقط. واضاف العمير بان هناك مقترحات لحل هذه القضية بطرق اخرى لكنها لم تقدم بعد، مشيرا الى ان التجمع السلفي سيرحب ويدعم اي مقترح جديد يتحقق معه مبدأ العدل والمساواة، ومن هذه المقترحات ايداع اموال في البنوك على ان تسقط فوائدها في مقابل اسقاطها لفوائد قروض المواطنين، مؤكدا وجود توافق بين قواعد التجمع الاسلامي السلفي الانتخابية على توجهاته في ضرورة تحقيق العدل والمساواة في اي مقترح، والتي بلا شك لم تتحقق في الاطروحات القديمة.
في المقابل أكدت النائب د.سلوى الجسار ان إسقاط الفوائد المضافة على المواطنين المقترضين من شأنه ان يخفف الأعباء المادية عنهم والذين أرهقوا بها بعد ان وقعوا في فخ المصارف التي رفعت الفائدة دون أسباب مبررة. وقالت د.الجسار في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان العدالة تكمن في إسقاط الفوائد وليس القروض على ان تتم إعادة جدولتها بشرائح تتناسب مع الإيراد المادي للمواطن المقترض، رافضة ان تتم معالجة هذا الملف بأي طرق لا تؤكد على حماية المواطن في المستقبل، مضيفة: لابد ان تعزز جميع الموارد لرفع مستوى رفاهية المواطنين بإمكانات تحقق العدالة للجميع بعيدا عن دغدغة مشاعر المواطنين بمطالبات مستحيلة.
وأكدت د.الجسار أنها تؤيد إلغاء فوائد القروض عبر شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، متمنية ان يجد هذا المقترح حلا جذريا في دور الانعقاد المقبل من اجل إغلاقه نهائيا والالتفات لقضايا أخرى أكثر أهمية تستوجب تعاون السلطتين لحلحلتها.