- «التشريعية» رفضت منح جوازات السفر وتجنيس أبناء الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب التحرير من البدون وأقرّت قانون استقلالية القضاء مالياً وإدارياً
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
في موازاة الجهود التي بذلتها أطراف نيابية لإعادة قضية قروض المواطنين ضمن قائمة الأولويات تمهيدا لإنهاء معاناة فئة كبيرة منهم، تقوم مجموعة نيابية أخرى بالبحث عن أسلوب ومخرج قانوني لتقنين عملية الاقتراض وإعادة وضع شروط وضوابط تحد من سهولة عملية الإقراض من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن المجموعة النيابية الساعية لتقنين عملية الإقراض بدأت عملها منذ فترة من خلال جمع القوانين والقرارات والبنود التي تتيح للمؤسسات المالية إقراض المواطنين لإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يضمن حق السداد بالنسبة لتلك المؤسسات ولا يحمل المواطن عبئا لا يقوى على سداده في المستقبل. وأوضحت المصادر ان مبدأ القياس في تلك التعديلات سيكون قائما على أساس مقدار الدخل وما يقابله من التزامات مع إبقاء مساحة أمان تحدد نسبتها وفق المعطيات المتوافرة عن دخل المواطن تحسبا لأي طارئ في حياته الاجتماعية.
وفي سياق قضية المديونيات أكد مصدر نيابي عضو في اللجنة المالية البرلمانية عدم قدرتها على البت في الاقتراحات بقوانين الخاصة بمعالجة القضية والتي وصل عددها الى 14 اقتراحا بشكل سريع وأنها تحتاج لفترة 3 أشهر عمل متواصلة لإنجازها.
وأشار المصدر إلى أن تلك الاقتراحات لم ترد للجنة حتى الآن ولا تزال على جدول أعمال اللجنة القانونية. من جانب آخر رفضت اللجنة التشريعية والقانونية أمس بإجماع أعضائها قانون تجنيس أبناء الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت من البدون باعتبار أن ذلك من أمور السيادة كما رفضت منحهم جوازات السفر أيضا للسبب ذاته. كما وافقت اللجنة على قانون تنظيم القضاء وجعله مستقلا ماليا وإداريا وهو الخبر الذي انفردت بنشره «الأنباء» سابقا.