-
النوادي الصحيـة خاضـعة لـ «التجـارة» والاختلاط ليس جريمة في القانون الكويتي
أكد وزيـرالداخلية الشيخ جابر الخالد أن الوزارة تقوم بحراسة الجزر التابعة للدولة وضبط ما يقع فيها من جرائم، من خلال وجود مراكز أمنية في البعض منها أو من خلال تسيير دوريات بحرية للمرور على الجزر الأخرى وتفقدها لحفظ الأمن بها ومنع الظواهر السلبية فيها.
وقال الوزير ـ في رده على طلب لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع موافاتها بملاحظات «الداخلية» ومرئياتها ودورها في محاربة الظواهر السلبية في الجزر الكويتية وخاصة في جزيرة كبر ـ إن الوزارة بها مراكز أمنية في بعض الجزر مثل قاروه وأم المرادم ووربة.
أما جزيرة كبر فإنه يتم تسيير دوريات بحرية خلال فترات مفاجئة طوال الأسبوع إضافة إلى توزيع دوريات بحرية ثابتة بالقرب من الجزيرة خاصة أثناء العطل لمنع وضبط أي تجاوزات قد تحدث فيها، كما توجد دوريات بحرية (مدنية) ونشر عناصر داخل الجزيرة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات تحدث بها والإبلاغ عــنـها وضبطــها.
وحــول الإجراءات المتبعة حيال المسيئين من مرتادي الجزيرة قال الخالد: في حال ضبط متجاوزين تتم إحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق.
أما بالنسبة لبعض المخالفات والممارسات التي تحدث في الاندية الصحية مثل الاختلاط بين الجنسين، فقال الوزير الخالد ان الجهة المختصة بإصدار التراخيص للمعاهد الصحية هي وزارة التجارة والصناعة وفقا للمادة رقم 1 من قانون التجارة كما أن الاختلاط بحد ذاته لا يعتبر جريمة في القانون الكويتي، فلا تستطيع الوزارة اتخاذ أي اجراءات لتلك الأفعال لعدم وجود المسوغ القانوني الذي يجيز لها ذلك.