-
الروضان لـ «الأنباء»: لا مشكلة لدى الحكومة بمناقشة «الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية» بشرط التنسيق ومراعاة الضوابط
-
البراك يتهم بعض النواب بمشاركة الحكومة في مخططها لإفشال أهداف الجلسة.. و«حدس» تحذرها من« الفهم الخاطئ للأغلبية»
-
37 نائباً يؤيدون رئيس الوزراء حتى الآن لتجاوز طلب «عدم التعاون» والعدد في ازدياد.. والحكومة واثقة من حصول وزير الداخلية على ثقة المجلس
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تسبب غياب عدد غير قليل من النواب وسفر بعضهم بالإضافة الى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها وزارة الداخلية حول مجلس الأمة صباح أمس في عرقلة انعقاد جلسة المجلس الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة تقرير لجنة غير محددي الجنسية «البدون» حول قانون منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية.
وكانت وزارة الداخلية فرضت طوقا أمنيا من الآليات العسكرية ونقاط التفتيش وتحويلات الطرق حول مبنى المجلس، ما أوجد زحاما شديدا منع بعض النواب والوزراء والإعلاميين وموظفي المجلس من الوصول إلى المبنى في الأوقات المحددة، الأمر الذي اضطر معه الرئيس جاسم الخرافي إلى تأجيل انعقاد الجلسة التي حضرها عند التاسعة صباحا 26 نائبا ووزيران فقط هما روضان الروضان ود.محمد البصيري، بينما تواجد 3 وزراء خارج القاعة.
وبعد نصف ساعة لم يكتمل النصاب لانعقاد الجلسة، حيث رفعها الرئيس بشكل نهائي ما أوجد حالة من السخط لدى النواب المؤيدين لعقد الجلسة من خلال تصريحات صحافية حملوا فيها الحكومة مسؤولية ما جرى، موضحين أن تعمد إفشال الجلسة أمر دبر بليل، النائب مسلم البراك ذهب لأبعد من ذلك باتهامه بعض النواب بمشاركة الحكومة في مخططها لإفشال أهداف الجلسة، فيما حذرت «حدس» الحكومة من الفهم الخاطئ للأغلبية النيابية التي وقفت معها في الاستجوابات.
وبعد رفع الجلسة قدم عدد من النـواب 3 طلبات لإعادة مناقشة الموضوع، اثنان منها لإدراج البند ضمن جدول أعمال جلسة 22 الجاري والثالث كان لعقد جلسة خاصة بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.
وفي الجانب الحكومي أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة ليس لديها أي مشكلة في مناقشة قانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، حيث حضر 5 وزراء للجلسة التي لم تنعقد لفقدان النصاب من جانب النواب.
وقال الروضان لـ «الأنباء»: وبناء عليه فالحكومة متعاونة في مناقشة القانون ولكن النواب هم الذين يتحملون مسؤولية إلغاء عقد الجلسة.
وبسؤال الروضان عن حضور الحكومة للجلسة الخاصة التي تقدم بعض النواب بطلب لعقدها 24 الجاري قال: اؤكد مجددا ان الحكومة ليس لديها مشكلة في مناقشة القانون ولكن هناك نقطتين أساسيتين هما ضرورة التنسيق مع الحكومة، فضلا عن الضوابط التي ستطرحها الحكومة في هذا الموضوع.
إلى ذلك علمت «الأنباء» أن العدد المسجل حتى الآن لتأييد سمو رئيس مجلس الوزراء ورفض طلب عدم التعاون المقدم بلغ 37 نائبا، وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن العدد قابل للزيادة حتى تاريخ عقد الجلسة الأربعاء المقبل.
وكشفت المصادر أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة الأربعاء المقبل المخصصة للتصويت على طلب عدم التعاون وكذلك جلسة الخميس المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وقالت المصادر: مطمئنون تماما إلى اجتياز الحكومة للجلستين بامتياز، واكدت ان الحكومة متيقنة من ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيحصل على تجديد الثقة بحكومته بنسبة تزيد على 75% وهي أعلى نسبة يحظى بها رئيس حكومة، مما يؤكد الثقة الشعبية بالحكومة.