مبارك الخالدي
باشرت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مهامها رسميا صباح أمس، وذلك للنظر في المنازعات الرياضية بالكويت، حيث أعلنت الهيئة عن موقع ورابط إلكتروني للحصول على النماذج الخاصة بطلبات التحكيم والوسطاء وكذلك للاطلاع على جداول المحكمين.
ومن المقرر أن تبسط هيئة التحكيم يدها على كل الملفات الخلافية بالساحة الرياضية لتنهي جدلا واسعا ولتصبح أحكامها وقراراتها ممرا شرعيا للجوء إلى محكمة «كاس» الدولية.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تعد أحد متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية التي وردت نصا في خارطة الطريق، التي مهدت لرفع الإيقاف الرياضي بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.
وكان وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وبتاريخ 24 سبتمبر 2019 قد أصدر القرار رقم 62 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والمكونة من 4 مستشارين من محكمة الاستئناف وعضوين من هيئة تدريس كلية الحقوق بجامعة الكويت وأحد الأساتذة المحامين، إلا أن جائحة كورونا تسببت في توقف وتأخير أعمال الهيئة.