حامد العمران
بات القرار الذي اتخذه مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برفع عدد المحترفين في كل فريق الموسم المقبل الى اثنين مثارا للجدل، بين مؤيد للقرار ومعارض له، لاسيما انه سمح للمحترفين المشاركة بذات الوقت في الملعب، مما يعني ان ثلثي الفريق فقط سيكونان لاعبين محليين والثلث محترفين، بعد استثناء حارس المرمى، وهو ما اعتبره الجانب المعارض للقرار ظلما للاعب الكويتي وسيفقده فرصة المشاركة خاصة في الخط الخلفي، مما يقلل من مستوى اللاعب المحلي ويضعف خبرته، وبالتالي التأثير على منتخباتنا الوطنية.
أما الجانب المؤيد فيؤكد ان المستوى الفني للعبة بوجود محترفين اثنين سيرتفع وسيكون الاحتكاك أقوى، وستزيد فرصة الفرق البعيدة عن المنافسة في العودة مجددا الى الصفوف الأمامية متى تم الاختيار بالشكل الصحيح.
وبغض النظر عن هذا الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين فما من شك في ان المستوى الفني سيرتفع، ولكن في الوقت نفسه يجب على الأندية ان تنتقي محترفيها بعناية، وتختار من هم أفضل من اللاعب المحلي حتى تكون الاستفادة الفنية كبيرة، وعندئذ فمن الطبيعي ان الطرق الدفاعية ستتغير وسيتغير الفكر الفني عند المدربين مع التركيز على الجانب الدفاعي وتغيير نمط التدريبات ليتناسب مع المستوى الهجومي العالي إذا افترضنا ان المحترفين مميزون، وهذا قد يصب في الصالح العام الى جانب خلق منافسة شريفة بين اللاعبين لإيجاد مكان في التشكيلة الأساسية، فضلا عن تسهيل مهمة إيجاد لاعبين محترفين للمشاركات الخارجية والذين يصل عددهم إلى 4 محترفين، ويمكن لأي فريق كويتي الاستعانة بمحترفين من الفرق المحلية الأخرى، وبذلك تزيد فرصة الفرق الكويتية في المنافسة على الألقاب في المشاركات الخليجية والعربية والآسيوية.
وفي النهاية فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل الأندية قادرة من حيث الجانب المادي على اختيار محترفين على مستوى عال، أم ان البعض سيتعذر عليه التعاقد ويكتفي باللاعبين المحليين او جلب لاعبين من الدول المجاورة مستواهم يضاهي مستوى اللاعب المحلي؟ لا يمكن الجزم بنجاح التجربة او التنبؤ بفشلها إلا بعد انتظار ما سيسفر عنه الموسم الأول بعد تطبيق القرار، وبعدها يمكننا تقييم التجربة بالشكل الصحيح، وبناء عليه تتضح حينها المطالبة إما بالاستمرار أو تغيير القرار بما يتناسب مع المعطيات المحلية.