لجنة الشباب والرياضة: لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إلا بشروط وآليات القانون الكويتي

  اصدرت لجنة الشباب والرياضة بيانا حول تداعيات حكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قالت فيه انها استعرضت في اجتماعها الذي عقد امس بحضور مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس آخر المستجدات والتطورات على الساحة الرياضية واكدت اللجنة على ان اي خروج عن الشرعية القانونية المتمثلة في احكام القانون والدستور يمثل هدما وتقويضا للنظام الديموقراطي الذي تسير عليه البلاد. ولابد ان يعلم الجميع اننا نعيش في دولة ذات سيادة ولها قوانينها الواجبة الاحترام والملزم تطبيقها، وان الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية وايا كانت وجهة النظر فيها من حيث شرعيتها او صحتها او مدى توافر شروط تنفيذها فانها تخضع لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص في المادتين 199 و200 على انه لا يجوز تنفيذ اي حكم قضائي او حكم محكمة صادر من جهة اجنبية الا بشروط وضوابط يأتي في مقدمتها ضرورة طلب الأمر بالتنفيذ من المحكمة الكلية وفق الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى. وبالتالي فانه ايا ما كانت وجهة النظر في الحكم المستند اليه في الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم وعما اذا كان قد استوفى شرائطه من عدمه فانه كان حريا على من صدر له هذا الحكم ان يتبع صحيح الاجراءات القانونية السابق الاشارة اليها، وكان لزاما عليه ان ينتهج صحيح القانون بأن يلجأ الى المحكمة المختصة بطلب تنفيذ الحكم المدعى به لا ان يباشره بيده اذ لا يجوز قانونا ان كل من حاز حكما ان يقوم بتنفيذه بيده ومباشرة وفي غيبة من السلطة التنفيذية متحديا ومتجاهلا سيادة الدولة وهو الامر الذي يضع السلطة التنفيذية امام مسؤوليتها بضرورة التصدي لهذا الأمر. واضاف البيان: ان ما يحدث في الساحة الرياضية هو استمرار لمسلسل تحدي القوانين الدستورية والاستهتار بمشاعر ابناء الشعب الكويتي، اذ ان المشكلة القائمة في الساحة الرياضية ما كان لها ان تكون حيث ان تلافيها كان من السهولة بمكان لو ان الحكومة اضطلعت بدورها المنوط بها وقامت بتطبيق القوانين منذ بداية الازمة، وهو ما سبق ان طالبنا به وحذرنا منه مرارا وتكرارا الا ان تساهل الدولة جعل البعض يستمرئ ضرب القوانين ويستهين بالخروج على سيادة الدولة وشرعيتها دون احترام او وجل، محققا القول المعروف «من امن العقوبة اساء الأدب»، فقد بادر بعض الخارجين على القانون الرافضين لتطبيق احكامه، خاصة بعد صدور قوانين الاصلاح الرياضي التي هددت مصالحهم برفع شكاوى بالاتحاد الدولي لكرة القدم ضد قوانين البلد المطبقة بالفعل، وبالتالي خلقوا مشكلة من العدم بدأت في اتحاد كرة القدم بدعوى ان القوانين المحلية تتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي وقد انكشف زيف هذا الادعاء اكثر من مرة، ولعل اولها حينما طرح عليهم مسؤولو الاتحاد الدولي انفسهم ان يختاروا وهم ابناء الكويت بين ما يتوافق مع قوانينها (تشكيل مجلس الادارة من 14 عضوا) وبين ما يخالف القانون (5 أعضاء) كشفوا عن نياتهم واختاروا خيار التأزيم بان يكون الاتحاد مكونا من 5 أعضاء بما يخالف الآلية الواردة في القوانين المحلية ومن ثم اعتمدوا نظاما اساسيا مخالفا للقوانين بحجة الامتثال للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن بعد تسلم اللجنة الانتقالية الاخيرة زمام الامور نجحت في التوفيق بين متطلبات الاتحاد الدولي والقوانين الدستورية والتي لم تكن مشكلة من الاساس، حيث عقدت جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12/11/2009 لاعتماد النظام الاساسي المتوافق مع القوانين المحلية وبموافقة واشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يعني نزع فتيل الازمة للابد الا انهم رفضوا الموافقة على النظام الاساسي الذي يعصم الرياضة الكويتية من أي ايقاف، ضاربين بمستقبل الرياضة الكويتية ومشاعر الشعب الكويتي عرض الحائط وبهذا يدخلون الرياضة الكويتية في نفق مظلم جديد. وبلغت ذروة تماديهم في تحدي القانون انه وبعد ان تم حلهم من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة لمخالفتهم احكام القانون، عقدوا جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 15/11/2009 وهم لا صفة لهم بعد قرار الحل واصروا على انتخاب اتحاد مكون من 5 أعضاء في مخالفة صريحة وواضحة للقانون لاي لان اتحاد مكون من 5 هو اتحاد غير شرعي ومن يعترف بشرعيته فهو لا يعترف بشرعية القوانين الدستورية للكويت. وبعد ان صدر قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم بالتمديد للجنة المؤقتة والسماح بتعديل النظام الاساسي للاتحاد بما يتوافق مع القوانين الدستورية، وكان هذا يعتبر فرصة اخرى لطي صفحة الازمات المفتعلة، حينما صرح الاتحاد الدولي للجنة الانتقالية بعقد جمعية عمومية في 30/12/2009 لتعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع القوانين الدستورية، قام الخارجون على القانون برفع قضية لدى المحكمة الدولية الرياضية (كاس) بهدف تقويض جهود الحل التي باركها الاتحاد الدولي مختصمة اياه وهي في حقيقة الامر دعوى موجهة ضد الكويت وقوانينها، مطالبين باعتماد اتحاد مكون من 5 أعضاء في تحدٍ سافر للقوانين الدستورية دون أي مراعاة لتداعيات هذه الخطوة على مستقبل رياضة الكويت وتعرضها للخطر وبعد صدور الحكم الذي لا نعرف حيثياته ولم نطلع على تفاصيله قاموا بسابقة خطيرة في تاريخ الكويت وهي مباشرة تنفيذ الحكم من دون اي اكتراث للآليات القانونية والدستورية المتبعة في الكويت. اخيرا تؤكد لجنة شؤون الشباب والرياضة ان الكويت دولة مؤسسات ولا يمكن ان نقبل من احد كائنا من كان ان يعيدنا الى شريعة الغاب، وستراقب اللجنة اجراءات الحكومة ومدى التزامها وحرصها على تطبيق القانون وفقا لما اكد عليه صاحب السمو الامير، حفظه الله، في جميع المناسبات وستراقب ما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه من خالف القوانين الدستورية وعرض مستقبل الكويت الرياضي لخطر الايقاف.