«التمييز» توقف تنفيذ حكم الفلاح حتى الفصل النهائي

مبارك الخالدي ـ مؤمن المصري لم تكد تمضي 24 ساعة على تسلم فيصل الجزاف مهامه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة بعد قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي رقم 142/أ لسنة 2001 والصادر في 26 الجاري والقاضي بإعادة فيصل الجزاف لمنصبه اثر صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء عودة المدير السابق د.فؤاد الفلاح، فلم تمض 24 ساعة حتى غادر الجزاف مكتبه في الهيئة صباح أمس الاثنين اثر صدور حكم في شق المستعجل في الطعن في التمييز رقم 490/2010 إداري 2 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما يعني عودة الفلاح إلى منصبه مديرا للهيئة، وقد تسلم أمس نائب المدير العام عصام جعفر المفوض بالإدارة من قبل الفلاح مهام العمل المؤقت لحين عودة الفلاح من الخارج. وعقب صدور الحكم، قال دفاع الفلاح المحامي الحميدي السبيعي: «كنا مطمئنين لسلامة موقف الفلاح وثقتنا بالقضاء الكويتي كبيرة لإعادة الأمور الى نصابها»، وأضاف: «ان الفلاح بعد صدور الحكم، سيظل على رأس الهيئة العامة للشباب والرياضة». من جهته، اكتفى الجزاف بالقول: «انني كنت ومازلت محترما الأحكام على جميع درجات التقاضي، علما ان الجميع يعلم انني لست طرفا في هذه الدعوى الا اننا نرى انه من الواجب ان نمتثل للاحكام مهما كانت آثارها». وكان الفلاح قد أقام الطعن بالتمييز المشار إليه ضد حكم الاستئناف الصادر في 10 الجاري والمطعون فيه، وطلب في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف، وقد حددت غرفة المشورة لمحكمة التمييز جلسة يوم أمس، وقررت فيه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بإحالة الفلاح إلى التقاعد حتى موعد جلسة الطعن بالتمييز. الجدير بالذكر أن الفلاح قد أقام الدعوى 620/2010 إداري 6 مختصما أمين عام مجلس الوزراء بصفته، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، ووزير الشؤون السابق (بدر الدويلة) بصفته طعنا على قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 1177/2008 بإحالته إلى التقاعد، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكم بإلغاء القرار الإداري إلا أن إدارة الفتوى والتشريع (محامى الدولة) قد طعنت على الحكم المشار إليه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكما بتأييد قرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة الفلاح إلى التقاعد، وقد أقام الفلاح لاحقا دعوى إشكال أمام دائرة الأمور المستعجلة لإيقاف تنفيذ حكم الاستئناف، إلا أن الإشكال قد تم رفضه في 26 الجاري، الأمر الذي حدا العفاسي على إعادة الجزاف إلى منصبه بإصداره القرار الوزاري رقم 142/أ لسنة 2001 لاغيا فيه القرار الوزاري رقم 19/أ لسنة 2010 الصادر في 31 مايو الماضي، والقاضي بعودة الفلاح لمنصبه تفعيلا لحكم محكمة أول درجة والذي لم يكد يمر على عودته 24 ساعة حيث نقضت محكمة التمييز قرار إحالة الفلاح للتقاعد.